آراب فاينانس: عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء، ضمن جهود تطوير منظومة إدارة المالية العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد الحكومية.
واستعرض الاجتماع الخطوات والإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027/2028، إلى جانب الجدول الزمني للمراحل المقبلة، والمتطلبات المؤسسية والفنية اللازمة للتنفيذ.
كما تناول اللقاء جهود التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، ومجموعات العمل المشتركة، وبرامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بتطبيق المنظومة.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل نقلة نوعية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين آليات المتابعة والتقييم، من خلال ربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلي والنتائج المحققة، بما يدعم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز القدرة على قياس الأثر التنموي للإنفاق العام.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن تطبيق المنظومة يأتي ضمن تحول شامل في آليات العمل الحكومي، ويتكامل مع مسارات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير الإدارة المالية، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء.
وأوضح عيسى أن العمل في هذا الملف قطع شوطًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق وتكامل الجهود بين وزارتي المالية والتخطيط ومجموعات العمل المشتركة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات الكوادر الحكومية وضمان استدامة عملية التطوير.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي اتساقًا مع قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة.
وأشار إلى استمرار التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والتخطيط لاستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة للتطبيق، بما يدعم تطوير منظومة إدارة الموارد العامة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحسين آليات المتابعة المالية.
بدوره، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن موازنة البرامج والأداء تعد إحدى الأدوات الرئيسية لتطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، إذ تقوم على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس.
وأوضح أن المنظومة تعزز قدرة الدولة على متابعة التنفيذ وقياس النتائج، وتوجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تتسق مع أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار نائب رئيس الوزراء لشؤون برامج الموازنة والأداء، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ومحمد السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود بناء منظومة حديثة ومتكاملة للتخطيط وإدارة ومتابعة الإنفاق العام، ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وترسخ مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة، وتعزز القدرة على قياس أثر البرامج الحكومية وتحقيق أعلى عائد تنموي ممكن من الموارد العامة.
