الرقابة المالية تحدث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات
أخر تحديث 2025/12/24 12:23:00 م
آراب فاينانس: انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشهر سبتمبر 2025، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.
وكان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، قد أعلن في سبتمبر 2023 عن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول للمرة الأولى في القطاع المالي بمصر، وذلك لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأظهرت البيانات الإحصائية الأخيرة للهيئة حول المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول تطورات مهمة في تكلفة التمويل غير المصرفي، حيث كشفت المقارنة بين أرقام سبتمبر 2024 وسبتمبر 2025 عن استقرار نسبي في مستويات التسعير لدى أغلب الفئات التمويلية، مع اختلافات طفيفة بحسب درجة المخاطر، في ظل استمرار المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
ويأتي تحديث المؤشر في إطار التزام الهيئة بنشر بيانات دورية محدثة تمكّن المتعاملين من الاطلاع على إجمالي تكلفة التمويل ومقارنة الأسعار المطبقة من قبل الجهات المرخصة، بما يدعم اتخاذ قرارات تمويلية رشيدة ويعزز مستويات الإفصاح والشفافية في السوق.
وقال الدكتور محمد فريد إن المراجعة الدورية لمؤشر التسعير المسؤول أظهرت نتائج مهمة خلال سبتمبر 2025، حيث عكست مرونة الجهات المرخصة في إدارة التكاليف وقدرتها على استيعاب التغيرات الطفيفة في السوق، مع توجيه التمويل بشكل أكبر نحو العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر.
وأظهرت بيانات المؤشر أن أسعار التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر تراوحت وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي (Median) بين نحو 30% للعملاء منخفضي المخاطر و32% للعملاء مرتفعي المخاطر، مع استقرار أدنى مستويات التسعير لجميع فئات المخاطر. كما عكست مؤشرات الأسعار الأكثر تكرارًا تركيز جهات التمويل على فئة العملاء متوسطي المخاطر، مما يعكس توازنًا بين إدارة المخاطر واستدامة النشاط التمويلي.
وأشارت البيانات إلى استمرار توجه جهات التمويل نحو العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر، مع تقديم منتجات تمويلية جماعية بأسعار تنافسية نسبيًا. أما التمويل الجماعي للمشروعات متناهية الصغر، فقد شهد استقرارًا نسبيًا، حيث تراوحت الأسعار وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي بين 31.5% للعملاء منخفضي المخاطر و33% للعملاء مرتفعي المخاطر.
كما شهد تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة استقرارًا إيجابيًا، حيث سجلت الأسعار وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي نطاقًا محدودًا تراوح بين 22.4% و22.7% لجميع فئات المخاطر، فيما استقرت أدنى مستويات التسعير وفقًا لمقياس الحد الأدنى (Minimum) بين 19.5% و20.6%.
وأظهرت البيانات التزام 81% من جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعايير التسعير وفق المؤشر المرجعي، بينما التزم 64.4% من جهات التمويل الفردي و64.3% من جهات التمويل الجماعي.
ويعكس المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول التطورات الفعلية في أسعار التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى المحافظات، اعتمادًا على بيانات واقعية تم جمعها وتحليلها بمنهجية دقيقة تضمن الموضوعية.
يساهم التحديث الدوري للمؤشر على موقع الهيئة الإلكتروني في تمكين المواطنين وأصحاب المشروعات من مقارنة تكلفة التمويل بين مختلف الجهات، والحد من التفاوت غير المبرر في الأسعار، بما يدعم تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين وضمان استدامة النشاط التمويلي.
وتأتي أهمية تحديث المؤشر في ظل النمو المستمر لنشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، فضلاً عن دوره في دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
وفي هذا السياق، ارتفعت قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 11.9% لتصل إلى 85.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 مقارنة بنفس الفترة في 2024، فيما ارتفعت قيمة أرصدة التمويل بنهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1% مقارنة بعام 2024.
ويعد تحديث المؤشر امتدادًا للتطبيق العملي لقرار الهيئة رقم (20) لسنة 2022 بشأن ضوابط التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي يهدف إلى ترسيخ ممارسات تسعير عادلة، مع الالتزام بسعر فائدة ثابت، وتحديد الحد الأقصى للمصاريف الإدارية، وتطبيق نماذج إفصاح واضحة للعملاء.
وتواصل الهيئة متابعة مدى التزام الجهات التمويلية بتطبيق ضوابط التسعير المسؤول، بما يسهم في تعزيز المنافسة السليمة وتحسين جودة الخدمات التمويلية وحماية حقوق المتعاملين.
اخبار مشابهة
