الرقابة المالية تستهدف تعديل قانون الإيداع والقيد في البورصة المصرية
أخر تحديث 2026/01/12 04:06:00 م
آراب فاينانس: تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية إدخال تعديلات تشريعية على قانون الإيداع والقيد المركزي، بما يسمح بقيد وطرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا للإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي نشرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن طرح هذه الشركات يسهم في تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة والرقابة، إلى جانب تحسين أدائها المالي والتشغيلي.
وأوضحت السردية أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق عوائد إيجابية على الخزانة العامة للدولة، سواء من خلال حصيلة عمليات البيع والطرح في البورصة، أو عبر ما تحققه الدولة من إيرادات ضريبية لاحقًا، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمواطنين للاستثمار في شركات ذات أداء مالي قوي.
وأضافت أن قيد وطرح شركات الإيداع والقيد المركزي يدعم مستهدفات زيادة القيمة السوقية للبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة السوق وتعميق نشاط سوق المال، خاصة أن هذه الشركات تتمتع بأحجام كبيرة من شأنها جذب مستثمرين محليين وأجانب.
كما يسهم الطرح في تنشيط معدلات التداول وتحسين وضع السوق المصرية ضمن المؤشرات الدولية التي تعتمد على أداء الأسواق الناشئة.
اخبار مشابهة
