آراب فاينانس: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026 بشأن تفسير تطبيق أحكام المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025 الخاص بقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، والصادر تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وحدد الكتاب الدوري نطاق تطبيق مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين مع قواعد الحوكمة، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2026 بمد المهلة لمدة 3 أشهر إضافية، استجابةً لاستفسارات عدد من الشركات بشأن آليات تطبيق القواعد.
وأوضحت الهيئة أن إصدار الكتاب يأتي في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع قطاع التأمين، وتوضيح القواعد المنظمة للنشاط وتبديد أي غموض قد ينشأ عن بعض التفسيرات لأحكام الإطار التشريعي والتنظيمي، بما يضمن استقرار الأوضاع وتحفيز الشركات على توفيق أوضاعها وفق المواعيد المحددة.
وميز الكتاب الدوري بين الشروط المتعلقة بتشكيل مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين، ومتطلبات تشكيل اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارة، وبين باقي المتطلبات والاشتراطات الواردة في قواعد الحوكمة.
وأكدت الهيئة أن شروط تشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات تشكيل اللجان يبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول انتخابات مقبلة لمجلس إدارة الشركة.
في المقابل، يتعين على الشركات توفيق أوضاعها بشأن باقي متطلبات قواعد الحوكمة في موعد أقصاه 22 يناير 2027، بدلًا من 22 أكتوبر 2026، وفقًا لقرار مد المهلة الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2026.
وأوضح الكتاب الدوري أن الشروط المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، والتي يبدأ تطبيقها من أول انتخابات مقبلة، تشمل أحكام المادة (11) من قواعد الحوكمة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة وجميع الأحكام المرتبطة بها، فضلًا عن المادة (13) فيما يتعلق بشروط اختيار العضو المستقل.
كما تشمل متطلبات تشكيل اللجان الواردة في المادتين (22) و(23).
وأشارت الهيئة إلى أن القواعد المتعلقة باجتماعات اللجان وإعداد المحاضر ورفع التقارير واختصاصاتها تظل واجبة التطبيق بعد تشكيل اللجان، باعتبارها أحكامًا تشغيلية لا ترتبط بشروط التشكيل.
كما تظل جميع الاشتراطات الأخرى الواردة في قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025، خاضعة لمهلة توفيق الأوضاع الجديدة.
ويشمل ذلك تعديل النظام الأساسي للشركة متى كان ذلك لازمًا للامتثال لأحكام قرار قواعد الحوكمة.
