آراب فاينانس: مددت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 حتى 31 ديسمبر 2026.
وأكدت الهيئة أن المهلة الجديدة تخص صناديق التأمين الخاصة فقط، بينما تمتد مهلة توفيق أوضاع باقي الجهات والشركات المخاطبة بالقانون حتى 11 يوليو 2027، وفقًا لقرار سابق لمجلس إدارة الهيئة.
قال إسلام عزام إن القرار يستهدف التيسير على صناديق التأمين الخاصة في تعديل أنظمتها الأساسية وتوفيق أوضاعها مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، بما يعزز كفاءة إدارتها ويحمي حقوق أعضائها.
وأوضح أن صناديق التأمين الخاصة تؤدي دورًا مهمًا في منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ما توفره من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية.
وبحسب أحدث تقارير الهيئة، ارتفعت الاستثمارات الجديدة للصناديق بنحو 51% خلال أول 5 أشهر من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 16.5 مليار جنيه، وتشمل الشهادات البنكية والودائع ووثائق صناديق الاستثمار وأذون الخزانة والسندات الحكومية.
