آراب فاينانس: عاد البنك المركزي المصري إلى تشديد السياسة النقدية، رافعًا أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، في تحول عن مسار خفض الفائدة الذي بدأه في أبريل 2025، وسط تصاعد مخاطر التضخم والضغوط على الجنيه المصري.
وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض إلى 21%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.5%.
وأوضح البنك المركزي أن الزيادة تأتي استجابة لبيئة خارجية غير مواتية وارتفاع مستويات عدم اليقين، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على الاتجاه النزولي لمعدلاته.
يمثل القرار تحولًا عن دورة التيسير النقدي التي بدأها البنك المركزي في أبريل 2025، إذ خفض أسعار الفائدة بإجمالي 825 نقطة أساس عبر 6 اجتماعات، كان أحدثها في فبراير 2026، بواقع 100 نقطة أساس.
وسبق أن رفع المركزي أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024، خلال اجتماع استثنائي تزامن مع قرار تحرير سعر الصرف، قبل أن يتجه لاحقًا إلى خفضها تدريجيًا.
تترقب الأسواق الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية خلال 2026، في ظل استمرار متابعة تطورات التضخم وسوق الصرف وأسعار الطاقة العالمية، وما قد تفرضه من تحديات على مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
