آراب فاينانس: انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال سبتمبر، مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة بوتيرة حادة، وفقًا لنتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن إس آند بي جلوبال في مصر.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المصري إلى 47.2 نقطة خلال سبتمبر، مقابل 49.6 نقطة في أغسطس، وهي أعلى قراءة للمؤشر خلال 7 أشهر، ليتراجع بذلك دون متوسطه طويل الأجل البالغ 48.2 نقطة، بما يشير إلى تدهور ملحوظ في ظروف الأعمال.

وأرجعت الشركات المشاركة في المسح انخفاض النشاط إلى ضعف الطلب من العملاء، إلى جانب استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع الضغوط التضخمية، فيما سجل كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، وهما أكبر مكونين في المؤشر، انخفاضًا بوتيرة أسرع مقارنة بشهر أغسطس.

ورغم تراجع النشاط، واصلت الشركات زيادة أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي، في أول ارتفاع متتالٍ للتوظيف منذ أكثر من عام. إلا أن وتيرة التوظيف ظلت محدودة، كما تباطأت مقارنة بشهر أغسطس.

وجاءت الزيادة في العمالة في إطار مساعي الشركات لتعزيز قدراتها الإنتاجية، بالتزامن مع تراكم الأعمال غير المنجزة للشهر الخامس على التوالي. وفي الوقت نفسه، ظلت الشركات متفائلة بشأن ارتفاع مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ12 المقبلة، رغم تراجع مستوى الثقة مقارنة بأغسطس، الذي سجل أعلى مستوى له في أكثر من 4 سنوات.

وعلى صعيد التكاليف، واصلت الشركات مواجهة زيادات كبيرة في نفقات التشغيل، شملت ارتفاع تكاليف النفط والمعادن والكهرباء والنقل، في حين ساهم تباطؤ تضخم الأجور إلى أدنى مستوى له في 8 أشهر في الحد جزئيًا من ضغوط التكلفة.

ودفعت الزيادة في تكاليف التشغيل الشركات إلى تمرير جانب من هذه الارتفاعات إلى المستهلكين، من خلال زيادة ملحوظة في أسعار البيع. ورغم تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار بشكل طفيف مقارنة بأغسطس، فإنها ظلت أعلى بكثير من متوسط الاتجاه التاريخي للمسح.

كما تراجع نشاط الشراء خلال سبتمبر، مع خفض الشركات مشترياتها من المواد الخام والمكونات للشهر السادس على التوالي. وعلى الرغم من أن وتيرة التراجع كانت الأبطأ منذ مايو، فإن انخفاض المشتريات ساهم في تراجع مستويات المخزون للشهر الثالث على التوالي.