آراب فاينانس: في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الطاقي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تدبير الموارد المالية اللازمة لتوفير المنتجات البترولية وضمان استدامة الاحتياطي الاستراتيجي، إلى جانب سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
شهد الاجتماع حضور محافظ البنك المركزي ووزيري المالية والبترول، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لتوفير النقد الأجنبي اللازم لتأمين واردات السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن استقرار الأسواق المحلية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تضع تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع البنك المركزي يسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، بما يعكس مصداقية الدولة ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف.
وأضاف أن الحكومة ناقشت أيضًا آليات الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من المنتجات البترولية، لضمان تلبية احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، والحفاظ على استقرار السوق المحلية.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة تداعيات الأوضاع الجيوسياسية العالمية، ووضع سيناريوهات للتعامل مع أي تأثيرات محتملة على سلاسل الإمداد، بما يضمن تقليل المخاطر والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتسريع وتيرة العمل المشترك بين الجهات المعنية، لضمان الاستجابة الفورية لأي تطورات، بما يدعم استقرار المؤشرات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية.
