آراب فاينانس: أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية أنهت تنفيذ 16 إصلاحًا اقتصاديًا وهيكليًا جديدًا، ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ما يفتح الباب أمام صرف تمويل أوروبي بقيمة مليار يورو خلال الأسبوع الجاري.
أوضحت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجيلوتي، أن هذه الإصلاحات ترفع إجمالي ما تم تنفيذه في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية إلى 38 إجراءً، في خطوة تعكس التزام الدولة بمسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وقالت إن آلية دعم الاقتصاد الكلي، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات يورو، تُعد إحدى أهم أدوات التمويل الميسر التي تعتمد عليها مصر لتوسيع الحيز المالي للموازنة العامة، وتخفيف الاعتماد على التمويل مرتفع التكلفة من الأسواق الدولية، مع توجيه الموارد نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.
كما أضافت أن الإصلاحات التي تم تنفيذها تشمل محاور رئيسية، من بينها تعزيز إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الميزانية متوسطة الأجل، وتحسين كفاءة الاستثمار العام، إلى جانب دعم القدرة التنافسية عبر تبسيط إجراءات التراخيص الاستثمارية، وتطبيق آليات شفافة لتخصيص الأراضي الصناعية، فضلًا عن دفع التحول الأخضر من خلال سياسات مستدامة لإدارة الموارد المائية والطاقة والنفايات.