آراب فاينانس: أدرج صندوق النقد الدولي المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على جدول أعمال اجتماعات مجلسه التنفيذي المقرر عقدها يوم الخميس 30 يوليو 2026، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة تصل إلى 1.64 مليار دولار.
وبحسب جدول اجتماعات المجلس التنفيذي المنشور على الموقع الإلكتروني للصندوق، سيناقش المجلس المراجعة السابعة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، إلى جانب طلبات الإعفاء من قابلية تطبيق بعض معايير الأداء وتعديلها، ومشاورات السياسة النقدية، والمراجعة الثانية ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في 29 يونيو 2026 التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم باتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.
وأوضح الصندوق آنذاك أن استكمال المراجعتين والحصول على موافقة المجلس التنفيذي سيتيح لمصر صرف نحو 1.64 مليار دولار، تتضمن 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى نحو 136 مليون دولار في إطار برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.
ويبلغ إجمالي قيمة برنامج التمويل المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي 8 مليارات دولار، ومن المقرر أن ينتهي في ديسمبر 2026، على أن تمثل المراجعة الختامية المرحلة الأخيرة من البرنامج بعد اعتماد المراجعة السابعة.
