قال هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الحكومة لا تعتزم إدراج شركات تابعة للقوات المسلحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال العام الجاري، موضحًا أن البرنامج الحالي يشمل حتى الآن 30 شركة، من بينها 10 شركات تعمل في قطاع البترول، هكذا نقلت العربية.
وأضاف أن الحكومة تقترب من الانتهاء من إعداد النسخة المحدثة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي من المقرر إصدارها قبل نهاية يونيو، بعد استكمال مراجعتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أن الوثيقة ستكون مختصرة وتركز على المبادئ العامة المنظمة لدور الدولة في الاقتصاد.
وأشار إلى أن الوحدة ستتولى إعداد البرنامج التنفيذي للوثيقة، والذي سيُرفع إلى مجلس الوزراء لاعتماده، بما يضمن وجود رؤية موحدة لإدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة خلال المرحلة المقبلة.
أكد السيد أن الوثيقة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز الحوكمة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص.
وفيما يخص شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أوضح أن التعاون مع الوحدة يسير بصورة إيجابية، وأن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات الخاصة بشركتين تم تجهيزهما تمهيدًا لإدراجهما ضمن برنامج الطروحات خلال المراحل المقبلة، دون أن يشمل ذلك البرنامج الحالي.
