آراب فاينانس: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى استثمارات ومشروعات حقيقية يسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تمثل «التحول الطبيعي للاستثمار في البنية التحتية»، خاصة في قطاعات الطاقة المستدامة والمتجددة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة «التمويل من أجل التأثير» ضمن اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث استعرض جهود مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتوازي مع تعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.
وقال كجوك إن الحكومة تعمل على تحفيز الاستثمارات في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات في القطاعات المستدامة.
وأضاف أن تطوير البنية التحتية، بما يشمل الطرق والموانئ والخدمات اللوجستية، إلى جانب الإصلاحات الجمركية، يدعم جهود مصر للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة، ويعزز كفاءة حركة السلع والصادرات.
وأوضح وزير المالية أن «سندات الباندا» تمثل نموذجًا ناجحًا للتمويل المبتكر، مشيرًا إلى أن الضمانات التي توفرها بنوك التنمية تساعد مصر على جذب مزيد من المستثمرين وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة للمشروعات.
وأكد استهداف تنويع أدوات التمويل والضمانات، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة في المشروعات التنموية، ويدعم قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة.
وشدد كجوك على الحاجة إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف، بما يساعد على تحويل الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية إلى استثمارات قابلة للتنفيذ، من خلال توفير التمويل والضمانات والأدوات المناسبة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وأكد أهمية استمرار التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتطوير آليات مبتكرة للتمويل، وربط الإصلاحات الاقتصادية بمشروعات استثمارية تحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا.
