مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات لدعم الاستثمار والطاقة المتجددة
أخر تحديث 2026/02/18 08:48:00 ص
آراب فاينانس: عقد مجلس الوزراء اجتماعه التاسع والسبعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على حزمة من القرارات والتشريعات الداعمة لقطاع الأعمال والاستثمار والطاقة والخدمات الصحية، في إطار توجه الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
تعديل تعريفات المشروعات المتوسطة والصغيرة
وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، بهدف تحديث تعريفات هذه المشروعات بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية.
ونص التعديل على أن يكون تعريف المشروعات المتوسطة كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه، أو مشروع صناعي حديث التأسيس برأس مال مدفوع من 10 إلى 30 مليون جنيه، أو مشروع غير صناعي حديث التأسيس برأس مال من 6 إلى 10 ملايين جنيه.
كما عرّف التعديل المشروعات الصغيرة بأنها التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين مليوني جنيه وأقل من 100 مليون جنيه، أو مشروع صناعي حديث التأسيس برأس مال من 100 ألف إلى أقل من 10 ملايين جنيه، أو مشروع غير صناعي حديث التأسيس برأس مال من 100 ألف إلى أقل من 6 ملايين جنيه.
أما المشروعات متناهية الصغر فهي التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مليوني جنيه أو يقل رأس مالها المدفوع عن 100 ألف جنيه.
وأجاز التعديل للوزير المختص، بناءً على توصية من جهاز تنمية المشروعات وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري وبعد موافقة هيئة الرقابة المالية، تعديل الحدود بنسبة لا تتجاوز 50% وفقًا للظروف الاقتصادية وطبيعة النشاط.
كما منح التعديل مهلة لا تتجاوز عامًا للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعها والحصول على ترخيص مؤقت، مع إمكانية مد المدة بقرار من الوزير المختص، في خطوة تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
تطوير الخدمات الصحية والتعليم الطبي
وافق مجلس الوزراء على ضم مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية (الحوض المرصود) إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تحت مسمى «المعهد القومي للأمراض الجلدية والتناسلية التعليمي (الحوض المرصود)»، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتعزيز التدريب والبحث الطبي.
مد العمل بقواعد تملك أراضي سيناء
كما وافق المجلس على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء لمدة عام إضافي، دعمًا لاستقرار الأوضاع التنموية والاستثمارية بالمنطقة.
تسوية منازعات الاستثمار
اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار رقمي 117 و119، إضافة إلى اعتماد 44 تسوية تم التوصل إليها عبر لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، في إطار جهود الدولة لتسريع حل النزاعات وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.
مشروعات طاقة متجددة بقدرات ضخمة
وافق المجلس على قيام شركة مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية "كيميت" بتنفيذ أربعة مشروعات للطاقة المتجددة، تشمل محطتين للطاقة الشمسية بقدرة 320 و400 ميجاوات في منطقة الواحات البحرية، ومحطة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 2000 ميجاوات/ساعة في نجع حمادي، إلى جانب محطة طاقة شمسية بقدرة 2000 ميجاوات في المنطقة نفسها.
كما تمت الموافقة على السير في إجراءات توقيع الاتفاقيات مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، على أن يتم تنفيذ وتشغيل المشروعات خلال عام 2027، وبسداد المستحقات بالجنيه المصري، مع التزام الشركة بخطة لتوطين الصناعات المغذية لقطاع الطاقة المتجددة.
تراخيص وبنية تحتية تعليمية وبحثية
ووجّه المجلس باستصدار تراخيص بناء محطة محولات الفيوم الجديدة جهد 66 ك.ف بمدينة الفيوم الجديدة، بعد استيفاء الاشتراطات الفنية وسداد الرسوم المستحقة.
كما وافق على عدد من التعاقدات وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018، من بينها تعاقد جامعة المنوفية لاستكمال مبنى كلية طب الأسنان، بما يدعم المنظومة التعليمية والطبية بالمحافظة، إضافة إلى موافقة على تعاقد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد لتطوير بنيته التحتية ورفع كفاءة فروعه ومحطاته البحثية وسفن الأبحاث التابعة له.
وتعكس هذه القرارات توجه الحكومة نحو دعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع مشروعات الطاقة النظيفة، إلى جانب تطوير البنية الصحية والتعليمية، بما يعزز مسار النمو الاقتصادي المستدام.
اخبار مشابهة
