آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات فض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد أبو سعدة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الإسراع في تسوية التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة، بما يدعم كفاءة الأداء المالي للوزارات والهيئات، وعلى رأسها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويمكنها من تنفيذ خططها في تنمية المجتمعات العمرانية المتكاملة وتحقيق مستهدفات الدولة في التوسع العمراني المستدام.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول متابعة الإجراءات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفض التشابكات المالية بينها وبين عدد من الجهات الحكومية، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الموارد المالية للهيئة.
وأضاف أن الاجتماع استعرض الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية، بما في ذلك التشابكات المالية القائمة مع البنك الأهلي المصري، وآليات تسويتها في إطار خطة الدولة لمعالجة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.
وأوضح الحمصاني أنه جرى خلال الاجتماع استعراض المديونيات المستحقة للهيئة لدى عدد من الجهات الحكومية، إلى جانب الالتزامات المالية الواقعة عليها، مع التأكيد على أهمية دعم جهود الهيئة لتوفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات التنموية في قطاع التنمية العمرانية.
