آراب فاينانس: يواصل بنك الاستثمار القومي تنفيذ خطة إعادة هيكلته من خلال دراسة آليات تعظيم الاستفادة من الأصول التي آلت ملكيتها إليه بموجب تسويات مالية مع عدد من الجهات، في خطوة تستهدف تحسين مركزه المالي وتوفير السيولة اللازمة لدعم دوره التنموي والاستثماري.
في هذا الإطار، ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، اجتماع لجنة الأصول لاستعراض الأصول الجديدة ومناقشة مقترحات الشراكة المطروحة للاستفادة منها.
وشهد الاجتماع حضور داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومصطفى الحيوان، عضو مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن أي كابيتال»، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
وقال رستم إن البنك يعمل على تحديد أفضل آليات استغلال الأصول التي انتقلت ملكيتها إليه إثر التسويات الموقعة خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن إتمام هذه التسويات، بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ساعد في حسم ملفات تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وأضاف أن تسوية هذه الملفات تسهم في تحقيق الاستفادة للبنك والجهات المعنية، فضلًا عن تصحيح أوضاع البنك المالية وتمكينه من استعادة دوره التنموي والاستثماري.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف تعظيم العوائد من هذه الأصول من خلال شراكات مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز المركز المالي للبنك وتوفير السيولة اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة، لافتًا إلى دراسة مقترحات وآليات متنوعة لتحقيق هذا الهدف.
وتندرج هذه الجهود ضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، التي تستهدف دعم موقفه المالي وتجاوز التحديات المالية والإدارية، وتعزيز قدرته على المساهمة في جهود التنمية وضمان استدامة هيكله المالي.
وكان البنك قد وقّع اتفاقيات إطارية لتسوية تشابكات مالية بنحو 400 مليار جنيه مع عدة جهات، تشمل هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة التعمير الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة الوادي الجديد، وأسفرت الاتفاقيات عن نقل ملكية عدد من الأصول إلى البنك.
