آراب فاينانس: أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، حرص الدولة على تعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع، مشيرًا إلى أن تطوير القدرات الصناعية يمثل أولوية ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، لما له من دور في توسيع القاعدة الإنتاجية وجذب الاستثمارات وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، في أعمال المؤتمر العالمي الخامس للتصنيع، الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بالقاهرة خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر، تحت عنوان «التصنيع من أجل الوظائف وإضافة القيمة والازدهار»، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
واستعرض عبد العاطي الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى دفع النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب دعم التنمية الصناعية في أفريقيا، موضحًا أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال توطين الصناعات والمكونات ومدخلات الإنتاج، وتعزيز القيمة المضافة المحلية.
وأشار وزير الخارجية إلى جهود الدولة لتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات ذات الأولوية، خاصة الصناعات الخضراء والمستدامة، والعمل على تيسير إتاحة الأراضي والمنشآت الصناعية، مؤكدًا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التكنولوجيا وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأكد عبد العاطي أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات التي تعزز جاذبيتها للاستثمارات الصناعية، تشمل موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، وحجم سوقها المحلية، وتوافر الكوادر المؤهلة.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية لدعم نقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات، وتيسير الحصول على التمويل، بما يسهم في رفع تنافسية الصادرات المصرية، لا سيما في ظل التحديات التجارية المرتبطة بالمناخ.
