نجيب ساويرس يكشف عن مشروعاته المستقبلية في مصر والمنطقة العربية خلال مؤتمر حابي
أخر تحديث 2025/12/17 12:42:00 م
آراب فاينانس: قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن مصر تشهد تحسنًا كبيرًا وملموسًا في جاذبيتها للاستثمار خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بتنامي دور القطاع الخاص ووتيرة التواصل الجاد معه، بما أسهم في معالجة العديد من التحديات التي كانت تعيق تدفقات الاستثمار.
وأوضح ساويرس خلال مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع، أن العامين الماضيين شهدا حوارًا أعمق وأكثر انتظامًا مع القطاع الخاص، نتج عنه حلول عملية انعكست إيجابًا على مناخ الاستثمار.
سعر الصرف المستقر يطمئن المستثمرين
وشدد على أن استقرار سعر الصرف يُعد عنصرًا محوريًا في طمأنة المستثمرين، لافتًا إلى أن المخاوف السابقة من تذبذب الدولار تراجعت بشكل ملحوظ، ما خلق حالة من الاستقرار النسبي انعكست بوضوح على أداء البورصة المصرية.
وأشار إلى أن سوق المال تُعد أسرع وأسهل أدوات الدخول والخروج من الاستثمار، وهو ما يجعلها أول المستفيدين من تحسن الثقة واستقرار السياسات الاقتصادية، مؤكدًا أن المستثمر الحقيقي في نهاية المطاف يفضل البقاء والتوسع حين تتوافر بيئة مستقرة وقواعد واضحة.
وفي مقارنة إقليمية، لفت ساويرس إلى أن دولة الإمارات تتصدر حاليًا قائمة الأسواق الأكثر جاذبية للاستثمار، نتيجة تطبيقها سياسات اقتصادية فعالة واعتمادها التحول الرقمي الشامل في مختلف الأنشطة، بدءًا من الإقامة وتصاريح البناء وحتى إجراءات السفر، حيث لا تستغرق الموافقات الحكومية في كثير من الحالات أكثر من 72 ساعة، وهو ما عزز كفاءة الأداء وسرعة اتخاذ القرار.
كما أوضح ساويرس أن مجموعته تواصل البحث عن أراضٍ جديدة للتوسع العقاري في الإمارات، بالتوازي مع تعزيز حضورها في قطاع الطاقة النظيفة بالمغرب.
وأضاف ساويرس أن المملكة العربية السعودية بدأت مسار الإصلاح والتحول الاقتصادي في مرحلة لاحقة، لكنها تتحرك بوتيرة متسارعة، بينما تمتلك مصر ميزة نسبية كونها سبقت في بعض الإجراءات مثل السماح للأجانب بتملك الأصول، إلا أن تعظيم هذه الميزة يتطلب الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال.
وحول استثماراته الخارجية أوضح أن تجربته الاستثمارية في العراق "صعبة" في ظل التحديات السياسية التي تواجه البلاد، في حين تشيد شركته التابعة "أورا ديفلوبرز" مدينة سكنية في البلاد باستثمارات تزيد عن 11 مليار دولار وتمتد على مساحة 9 ملايين متر مربع.
وأضاف أن حجم استثمارات مجموعته في كل من الإمارات والعراق يبلغ نحو 15 مليار دولار لكل منهما، ما يستدعي اللجوء إلى طرح الشركة في بورصة محلية أو إقليمية لتمويل خطط النمو.
تصاريح البناء تستغرق وقتًا طويلًا
وشدد ساويرس على أن المرحلة المقبلة تستلزم تسريع وتيرة الأداء الحكومي، لا سيما فيما يتعلق بإصدار تصاريح البناء والموافقات الوزارية، التي لا تزال تستغرق وقتًا أطول من اللازم، داعيًا إلى إنهاء القرارات المفاجئة، خاصة ما يتعلق بفرض رسوم أو أعباء جديدة، لما لها من تأثير سلبي مباشر على ثقة المستثمرين.
ووصف ساويرس، التنافس بين شركات القطاع الخاص بأنه "صحي" وينعكس على الأسعار، بينما التنافس مع الحكومة غير صحي.
وطالب ساويرس، بتخارج الحكومة من كافة القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، لأن الحكومة ليس دورها منافسة القطاع الخاص، بل تنظيم السوق فقط، مشيرا إلى أن مشروعات الحكومة في القطاع العقاري على سبيل المثال ليست رابحة.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء واللجنة الاستشارية الخاصة بالقطاع العقاري يستمعون جيدًا للمطورين العقاريين.
القطاع العقاري يعاني ركودًا
وأضاف ساويرس: "عقدنا لقاءات عديدة مع رئيس الوزراء ومن المنتظر إصدار قرارات وزارية هامة قريبا لتحفيز القطاع العقاري في مصر".
ويرى ساويرس أن القطاع العقاري يعاني ركودًا حاليًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة التكلفة.
وأوضح أن تأثير ارتفاع الفوائد على القطاع العقاري مدمر؛ لأنها ترفع تكلفة البناء بشكل كبير جدا.
وحول تخارجه من قطاع الاتصالات، أكد أنه ليس نادمًا على هذه الخطوة وأنه خرج في التوقيت الصحيح.
وكشف ساويرس، عن خططه الاستثمارية المستقبلية في القطاع العقاري، مؤكدًا أنه يركز حاليًا على استكمال وتسليم المشاريع القائمة قبل التفكير في التوسع، مشيرًا إلى أن أولويته هي إدارة مشاريعه الحالية بكفاءة وضمان الالتزام بالمواعيد والجودة.
وفيما يتعلق بملف الشركات العقارية المملوكة للدولة، تحفظ ساويرس عن فكرة طرحها مجمعة في شكل صندوق عقاري، معتبرًا أن هذا النموذج قد يخلق مشكلات تشغيلية وهيكلية.
وأكد أنه شخصيًا لن يُقدم على شراء أسهم في مثل هذه الصناديق، لافتًا إلى أن البديل الأفضل يتمثل في طرح كل شركة على حدة للقطاع الخاص، بما يتيح تقييمًا أكثر عدالة وكفاءة للإدارة.
وأشار إلى وجود شركات عقارية بعينها تحظى باهتمام مستثمرين مصريين أبدوا استعدادهم للدخول فيها والاستحواذ عليها، مؤكدًا أن فتح المجال أمام القطاع الخاص لإدارة هذه الكيانات سيحقق كفاءة أعلى في التشغيل والعائد.
وقال ساويرس، إنه يطمح لإقامة فندق فاخر عند منطقة الأهرامات، بحيث تكون الغرف مطلة مباشرة على المعالم الأثرية الشهيرة، مع دراسة عدد من القطع العقارية الإضافية، لكنه شدّد على عدم الرغبة في التوسع الكبير حاليًا، مراعيًا التحديات اللوجستية والفنية المرتبطة بالبنية التحتية وطاقات المقاولين المتاحة.
وأشار ساويرس إلى أن مشاريعه السنوية تصل قيمتها إلى حوالي 50 مليار جنيه، وهو حجم يمكنه السيطرة عليه وإدارته بكفاءة، مضيفًا أنه يرفض الدخول في مشاريع إضافية قد تؤدي إلى الإضرار بجودة التنفيذ أو تعطيل تسليم الوحدات للمستثمرين والعملاء.
إدارة المطارات المصرية ستشهد منافسة من القطاع الخاص
وحول رغبته في الاستثمار في إدارة عدد من المطارات المصرية كشف عن اعتزام شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة المنافسة على إدارة مطار الغردقة الدولي بالشراكة مع شركة أوروبية.
وأضاف ساويرس، أن الأهم من الفوز هو إسناد الإدارة لشركة قوية تساهم في تطوير قدرات وزارة الداخلية والتجهيز لاستقبال العدد الكبير المتوقع من السياح وتسهيل الإجراءات.
وتوقع ساويرس أن يتضاعف عدد السائحين الوافدين لمصر سنويًا، مشيرًا إلى أنه إذا طرح مطاري الأقصر وسوهاج للقطاع الخاص سيكون مهتما أيضا بالمنافسة عليهما.
كما كشف عن رغبته في شراء إحدى الجزر النيلية بمحافظة سوهاج لتحويلها لنادي رياضي وفندق سياحي، مشيرًا إلى أن التقى محافظ سوهاج للتفاوض حول هذا الأمر.
وأكد الملياردير المصري، أن طرح أسهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر في البورصة له فرص نجاح قوية، نظرًا لما يتمتع به البنكان من أوضاع مالية قوية وخبرات مصرفية راسخة.
ووصف ساويرس، البنكين الحكوميين بأنهما من أنجح المؤسسات المصرفية في السوق المحلية ومن بين أكبر البنوك على مستوى العالم من حيث قاعدة العملاء وانتشار الخدمات.
وأوضح أن نجاح أي طرح يرتبط بجودة الكيان المطروح، لافتا إلى أن "الأهلي" و"مصر" يتمتعان بهيكل تشغيلي متماسك وخبرة طويلة في العمل المصرفي، ما يجعلهما مؤهلين لجذب اهتمام المستثمرين وتحقيق نجاح ملحوظ في سوق المال.
وشدد ساويرس على ضرورة ترسيخ الإيمان بقدرة القطاع الخاص على الإدارة بشكل أكثر كفاءة، معتبرًا أن التوسع في طرح شركات الدولة للقطاع الخاص أصبح خيارًا اقتصاديًا لا غنى عنه.
واعتبر ساويرس أن المباني الحكومية القديمة، والأراضي الواقعة في وسط القاهرة وعلى ضفاف نهر النيل، تُعد أصولًا جاذبة للاستثمار، لكنه شدد على ضرورة طرحها بأسعار منطقية وبوتيرة أسرع، مؤكداً أن ذلك من شأنه جذب استثمارات عربية وأجنبية واسعة.
التشريعات الضريبية في مصر تشهد تحسنًا ملموسًا
وفيما يخص التشريعات الاقتصادية، قال ساويرس إن هناك العديد من القوانين التي لا تزال بحاجة إلى مراجعة، لكنه أقر في الوقت نفسه بحدوث تحسن ملموس خلال الفترة الأخيرة، لا سيما على صعيد التشريعات الضريبية.
وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتبسيط منظومة الضرائب، وتقليل الاحتكاك بين الممولين ومأموري الضرائب، بما يشجع على الالتزام الطوعي وسداد المستحقات دون نزاعات ممتدة.
واستشهد ساويرس بتجربة خفض ضريبة الشركات إلى 20% خلال فترة سابقة، والتي أسهمت في زيادة الحصيلة الضريبية، موضحًا أن تخفيض العبء الضريبي يقلل دوافع التهرب، بعكس المعدلات المرتفعة التي تدفع بعض الشركات للبحث عن وسائل التفاف على النظام الضريبي.
وشدد رجل الأعمال على أن مسار التشريعات الاقتصادية يسير في الاتجاه الصحيح، لكنه يحتاج إلى استمرارية في الإصلاحات.
وشهد المؤتمر حضور عدد من الوزراء، والمسئولين أبرزهم أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
اخبار مشابهة
