آراب فاينانس: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، وأن الوزارة تسعى لاستكمال تقديم مبادرة «التسهيلات» بدون أي أعباء جديدة على المستثمرين والمواطنين، ضمن سياسة مالية متوازنة وواسعة الأفق تهدف لتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادة مخصصات لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والتعليم الفني، بما يعزز فرص الشراكات مع القطاع الخاص ويدعم التصنيع والتصدير وتوفير العمالة المؤهلة.
كما أشار إلى نمو صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى نحو 5 مليارات دولار، مؤكداً قدرة شباب مصر على المنافسة عالميًا.
أكد كجوك أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي رفع استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وأن الحكومة ستواصل تقديم التسهيلات والمرونة لتشجيع نمو المشاريع وتعزيز التنافسية.
كما أشار إلى انخفاض الدين العام للناتج المحلي من 96% إلى 84% خلال عامين، مع تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بحوالي 4 مليارات دولار، وهو ما يعكس سداد الدولة لجزء أكبر مما اقترضته.
وشدد الوزير على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستشمل حوافز جديدة لصغار الممولين، وتيسيرات في القطاع الصحي بتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إضافة إلى تطوير تطبيقات إلكترونية لتسهيل التصرفات العقارية، مع الحفاظ على معدل ضريبة ثابت 2.5?.