آراب فاينانس: عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا لمناقشة مشروعات قطاع الصحة الجاري تنفيذها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وتناول الاجتماع مستهدفات وزارة الصحة والسكان في محور تطوير الخدمات الصحية، مع التأكيد على توجيه الجهود والاستثمارات نحو الأولويات الأكثر احتياجًا، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يضمن استدامة التطوير ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد وزير الصحة والسكان أن خطة العمل تستهدف استكمال والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والمنشآت الصحية، وتحسين المؤشرات الصحية للسكان، وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها وفقًا لمعايير الجودة.
وأضاف أن خطة تطوير القطاع تتضمن تعزيز خدمات الرعاية الأولية والصحة العامة والكشف المبكر عن الأمراض، من خلال التوسع في المبادرات الرئاسية، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي والميكنة، والتوسع في خدمات الطب عن بُعد، والاستثمار في تدريب الكوادر الطبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الصحة يشهد تطورًا ملموسًا في منظومة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى التطور الذي شهدته خدمات التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تطوير المستشفيات وخدمات الإسعاف.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمار في قطاع الصحة يمثل أحد الركائز الأساسية للاستثمار في العنصر البشري، وهو ما يأتي ضمن أولويات الخطة الاستثمارية الحالية التي تحمل شعار «خطة بناء الإنسان»، وتستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حصولهم على رعاية صحية لائقة.
وأشار إلى أن قطاع الصحة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة فيما يتعلق بتوجيه الاستثمارات العامة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة والسكان تتصدر الوزارات من حيث الاستثمارات العامة الموجهة إليها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحالية، بإجمالي مخصصات يبلغ 60 مليار جنيه.
