آراب فاينانس: بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع مسؤولين دوليين وإقليميين، خلال سلسلة لقاءات ثنائية عقدها على هامش مشاركته في فعاليات حوار التنمية المستدامة بالعاصمة الإسبانية مدريد، بحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.
واستهل الوزير لقاءاته باجتماع مع ماركوس نيتو، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتب دعم السياسات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استعرض خلاله ملامح الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، باعتبارها أول استراتيجية وطنية من نوعها في مصر تتبنى نهج الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF).
وأكد رستم أهمية تقارير المراجعة الوطنية الطوعية التي قدمت مصر منها أربعة تقارير حتى الآن، باعتبارها أداة لتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات الدولية خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد في نيويورك.
كما استعرض «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)»، بوصفها منصة تمويلية مبتكرة بالعملة المحلية تستهدف خفض مخاطر الاستثمار وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.
وفي إطار تعزيز التعاون العربي والإفريقي، التقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية محمدو امحيميد، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، لبحث فرص توسيع الشراكات بين البلدين في مجالات التنمية الزراعية والخدمات اللوجستية وأمن الطاقة.
وتناولت المباحثات فرص التعاون في ضوء تطورات قطاع الغاز الطبيعي في موريتانيا، إلى جانب أهمية ربط النمو الاقتصادي بتوفير فرص عمل مستدامة.
كما دعا رستم نظيره الموريتاني إلى المشاركة في «الأسبوع العربي للتنمية المستدامة»، المقرر عقده بالقاهرة في يناير 2027 بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.
وفي سياق متصل، عقد الوزير اجتماعًا مع محمد نور عبد الرحيم، وزير الدولة للشؤون المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، لبحث سبل نقل الخبرة المصرية في إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية وتطبيق الإطار الوطني المتكامل لتمويل التنمية.
واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم تتيح للسودان الاستفادة من الخبرة المصرية في «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، بما يدعم جهود إعادة الإعمار ويعزز الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة.
كما جدد الوزير المصري الدعوة إلى نظيره السوداني للمشاركة في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بالقاهرة.
وأكد رستم، في ختام لقاءاته بمدريد، حرص مصر على تعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، وتحويل الاستراتيجيات والخطط التنموية إلى برامج تمويلية ومشروعات قابلة للتنفيذ، بما يدعم الاستقرار والنمو المستدام.
