آراب فاينانس: بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة النائب عمرو الحفني، سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التوسع الأفقي الزراعي، وزيادة الاستثمارات في استصلاح الأراضي الصحراوية.
جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات والأنشطة الاستثمارية التابعة للغرفة.
واستعرض اللقاء أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاستصلاح الزراعي، وبحث الحلول المقترحة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التوسع الأفقي الزراعي.
وناقش الاجتماع عددًا من المحاور الرئيسية، في مقدمتها زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب استعراض أهم المطالب والتحديات التي تواجه الاستثمارات الزراعية في المناطق الصحراوية.
كما بحث اللقاء التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمليات الزراعية، ومتابعة الأراضي والمحاصيل، فضلًا عن التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة بالمشروعات الزراعية.
ووجه وزير الزراعة باستمرار التنسيق المشترك بين غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية ومركز بحوث الصحراء، بهدف تقديم الدعم الفني والإرشادي للمستثمرين، والاستفادة من أحدث نتائج البحوث العلمية في مجالات معالجة التربة والمياه.
ويستهدف ذلك تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ورفع كفاءة استغلال الأراضي الصحراوية، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ويدعم استراتيجية الدولة في مجال الأمن الغذائي والتوسع الأفقي الزراعي.
وأكد فاروق حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم للقطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية المستدامة، مشيرًا إلى اهتمام وزارة الزراعة بتذليل العقبات أمام المستثمرين في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية للتوسع في المشروعات الزراعية الاستراتيجية.
وأوضح أن هذه المشروعات تسهم في دعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية، مع تعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة والتوسع في النشاط الزراعي بالمناطق الصحراوية.
