آراب فاينانس: استقبل حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني وتوفير العمالة الماهرة والمدربة لتلبية احتياجات المناطق الصناعية والاستثمارية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة للانتهاء من صياغة بروتوكول تعاون مشترك، ووضع جدول زمني لتنفيذ برامجه ومتابعة نتائجها على أرض الواقع، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات قطاعات الاستثمار والصناعة في مختلف المحافظات.
وناقش الاجتماع آليات إعداد البروتوكول، على أن يتضمن خطة تنفيذية واضحة للتوسع في مجالات التعاون بين وزارة العمل والاتحاد، خاصة في مجال التدريب المهني وإعداد كوادر فنية مؤهلة وفقًا لاحتياجات كل منطقة صناعية واستثمارية.
كما يستهدف التعاون التوسع في تنفيذ البرامج والدورات التدريبية المتخصصة داخل المحافظات، بما يتوافق مع طبيعة المهن والمهارات المطلوبة في القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة، ويساعد على توفير العمالة اللازمة للمصانع والمنشآت الاستثمارية.
وأكد وزير العمل أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من خلال تطوير البنية التشريعية، وعلى رأسها قانون العمل الجديد، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويوفر بيئة عمل مستقرة وآمنة تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح رداد أن الاستثمار يمثل أحد المحركات الرئيسية للتنمية وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تنفذ استراتيجية متكاملة لربط منظومة التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، انطلاقًا من أهمية توفير عمالة ماهرة ومدربة لدعم العملية الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الوزارة تمتلك منظومة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وتعمل على تطوير وتحديث البرامج التدريبية بصورة مستمرة بما يتناسب مع المتغيرات واحتياجات سوق العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف توفير عمالة وطنية مؤهلة تلبي احتياجات المشروعات القومية والاستثمارات الجديدة.
من جانبه، أشاد الدكتور محرم هلال بجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، مؤكدًا حرص الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين على تعزيز الشراكة مع الوزارة لتوفير العمالة الفنية المدربة التي تحتاج إليها المصانع والمنشآت الإنتاجية.
وأشار هلال إلى أهمية رفع كفاءة العنصر البشري وتوفير المهارات المطلوبة للقطاعات الصناعية المختلفة، بما يدعم زيادة الإنتاج، ويرفع القدرة التنافسية للمشروعات، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
