آراب فاينانس: أعلنت شركة السقاري ماشينري، المتخصصة في حلول الماكينات وتكنولوجيا الإنتاج منذ عام 1958، إطلاق مبادرة «قرار المصنع 2030»، التي تستهدف في مرحلتها الأولى دعم 100 مصنع قائم أو تحت التأسيس في مصر في اختيار حلول الماكينات وتكنولوجيا الإنتاج الأكثر توافقًا مع احتياجاتها وخططها التوسعية.

وتستهدف المبادرة مساعدة أصحاب المصانع والمستثمرين الصناعيين على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة عند شراء الماكينات أو تطوير خطوط الإنتاج، من خلال تقييم الحلول وفق مجموعة من المعايير تتجاوز سعر الشراء، لتشمل الإنتاجية والجودة والاعتمادية وتكاليف التشغيل وخدمات ما بعد البيع.

وتعتمد مبادرة «قرار المصنع 2030» على دراسة طبيعة المنتج والخامات المستخدمة وأبعاد المنتجات ومستوى الدقة المطلوب، إلى جانب الطاقة الإنتاجية المستهدفة وساعات التشغيل والمرافق المتاحة، ومتطلبات التركيب والتشغيل والتدريب والصيانة وتوفير قطع الغيار.

وتوفر المبادرة مراجعة فنية واقتصادية أولية لكل مشروع، تشمل تحديد مسار الحل الإنتاجي المقترح، ومراجعة متطلبات التشغيل، وتقديم مؤشرات تقديرية حول التكلفة الكلية للملكية (TCO) والعائد المتوقع على الاستثمار، وفقًا للبيانات الفعلية المقدمة من المصنع أو المستثمر.

وقال المهندس هيثم السقاري، رئيس مجلس إدارة شركة السقاري ماشينري، إن التحدي أمام المصنع لا يرتبط بمجرد شراء ماكينة جديدة، وإنما باختيار حل إنتاجي قادر على تحقيق مستويات الإنتاج والجودة والعائد المستهدفة على مدار سنوات التشغيل.

وأضاف أن المبادرة تستهدف المصانع القائمة التي تخطط لتطوير إنتاجها، وكذلك المستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع جديدة، موضحًا أن تقييم الحل يبدأ بفهم المنتج المستهدف واحتياجات المصنع، ثم تحديد البديل الذي يحقق التوازن بين الإنتاجية والدقة والجودة والاعتمادية والتكلفة وخدمات ما بعد البيع.

وأوضح السقاري أن تكلفة اختيار ماكينة أو حل إنتاجي غير مناسب قد تتجاوز قيمة الشراء، لتشمل خسائر التوقف عن الإنتاج، وارتفاع معدلات الهالك، وانخفاض الإنتاجية، وصعوبة تدريب العاملين، فضلًا عن تحديات الصيانة وتوافر قطع الغيار والدعم الفني.

وأشار إلى أن إطالة العمر التشغيلي للماكينات لا تعتمد على جودة المعدات وحدها، وإنما ترتبط كذلك بمدى ملاءمتها للتطبيق، وصحة التركيب والتشغيل، وكفاءة المشغلين، والالتزام بالصيانة الدورية، وتوافر قطع الغيار والدعم الفني طوال دورة حياة المعدات.

وتأتي المبادرة بالتزامن مع جهود الدولة لتطوير الصناعة وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا ورفع تنافسية المنتجات المصرية.

وبحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسهم الصناعات التحويلية بما لا يقل عن 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب نحو 14% من إجمالي القوى العاملة، كما تمثل أكثر من 85% من الصادرات السلعية غير البترولية.

وتستهدف خطة العام المالي 2025/2026 توجيه استثمارات بقيمة 252.8 مليار جنيه إلى قطاع الصناعات التحويلية، بزيادة سنوية قدرها 154.1%، مع استحواذ القطاع الخاص على نحو 83% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة.

وتتزامن المبادرة كذلك مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026–2030، التي تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، إلى جانب تطوير الموردين ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية.

وتقدم «السقاري ماشينري» حلولًا للمصانع والمشروعات العاملة في قطاعات الصناعات الهندسية وتشغيل المعادن، ومكونات وقطع غيار السيارات، وتصنيع المعدات والمنتجات المعدنية، وتشكيل الصاج، والأثاث والأخشاب، والألومنيوم وPVC، والقوالب والإسطمبات، إلى جانب أعمال الصيانة وتصنيع قطع الغيار والورش الإنتاجية ومراكز التدريب والجهات التعليمية والصناعية.

وتشمل حلول الشركة مخارط وفرايز وماكينات CNC، وماكينات الفايبر ليزر للقطع واللحام والماركنج، وماكينات قص وثني وتشكيل الصاج والمعادن، وماكينات النجارة، وحلول الألومنيوم وPVC، وتقنيات EDM وWire Cut، فضلًا عن العدد وأدوات القطع والمستهلكات وقطع الغيار وخدمات التركيب والتشغيل والتدريب والصيانة.

وأكد السقاري أن التقييم المقدم ضمن المبادرة يمثل مراجعة فنية واقتصادية أولية، ولا يعد ضمانًا لعائد ثابت أو بديلًا عن دراسة الجدوى المالية المتكاملة، في ظل اختلاف نتائج المشروعات وفقًا لأسعار الخامات والطاقة والتشغيل وحجم الطلب وكفاءة الإدارة والمنظومة الإنتاجية.

ومن خلال مبادرة «قرار المصنع 2030»، تستهدف الشركة توسيع نموذج أعمالها من توريد الماكينات إلى تقديم حلول إنتاج متكاملة تبدأ بدراسة احتياجات المصنع واختيار الحل المناسب، وتمتد إلى التوريد والتركيب والتشغيل والتدريب والدعم الفني والصيانة على مدار دورة حياة المعدات.