وزير قطاع الأعمال: التحول للطاقة النظيفة ضرورة لتعزيز التنمية المستدامة
أخر تحديث 2025/12/15 01:05:00 م
آراب فاينانس: أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تنفذ رؤية استراتيجية متكاملة للتحول إلى مزيج طاقة أكثر تنوعًا واستدامة.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام للطاقة بعنوان «مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية».
وأوضح الوزير، أن التحول إلى الطاقة النظيفة لم يعد خيارًا مستقبليًا، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها المتغيرات الاقتصادية والبيئية العالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة منظومة الطاقة داخل الشركات التابعة لتحقيق الاستدامة وخفض تكاليف التشغيل ورفع كفاءة الإنتاج.
وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة لدى الشركات وتحويلها إلى كيانات إنتاجية تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح الوزير، أن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق الاستدامة تنطلق من رؤية مصر 2030، من خلال بناء نظام بيئي متكامل ومستدام للشركات التابعة، يشمل مواجهة تحديات تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وإدارة المخلفات، والتوسع في مشروعات إعادة تدوير المياه وتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك المنتجات البترولية، فضلاً عن تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في المشروعات الخضراء والتحول من المنتجات الوسيطة إلى النهائية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم اقتصاد معرفي تنافسي من خلال تحفيز الإنتاجية والقيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال ورفع التنافسية المالية، عبر المساهمة في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر متجددة، وتطبيق مفاهيم النقل المستدام، والالتزام بمعايير الجودة البيئية، وتحفيز الاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
كما شدد الوزير، على أهمية التوافق مع آلية تحديد حدود الكربون الأوروبية (CBAM) لضمان استدامة وتعزيز الصادرات المصرية في قطاعات الألومنيوم والأسمدة والأسمنت والصلب، مع تكامل الأداء الحكومي ودور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الخضراء.
وأشار إلى أن شركات الوزارة تستثمر نحو 1.2 مليار جنيه و650 مليون دولار في مشروعات الطاقة والمشروعات البيئية، وتسعى لتلبية 45% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
ومن أبرز المشروعات: إنتاج المركبات الكهربائية بشركة النصر للسيارات، وإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية، بالإضافة إلى مشروعات طاقة شمسية وتحسين كفاءة الطاقة في عدد من الشركات التابعة.
كما تناول الوزير، جهود الوزارة في الاقتصاد الدائري، بما في ذلك إعادة تدوير خبث الألومنيوم، وتركيب فلاتر للحد من الانبعاثات، ومشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، منها إعادة إحياء مصنع الهيدروجين الأخضر بشركة كيما بأسوان، وإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بطاقة 1000 طن يوميًا بالشراكة مع شركة بنشمارك.
وأكد استمرار الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات معالجة الصرف الصناعي والصحي وتحسين جودة الهواء، ومعادلة الانبعاثات الكربونية عبر زراعة عشرات الآلاف من الأشجار، مشيرًا إلى حصول عدد من الشركات على شهادات التوافق مع المعايير العالمية للبصمة الكربونية، وفنادق الوزارة على شهادة النجمة الخضراء لتطبيق معايير الاستدامة البيئية.
واختتم شيمي كلمته، بالتأكيد على أن الدولة المصرية ماضية نحو اقتصاد أخضر أكثر كفاءة وقدرة على الصمود، مشددًا على أهمية تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص في دعم التحول الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، مع شكر مؤسسة الأهرام على تنظيم المؤتمر وإتاحة منصة حوار مهمة لدعم مستقبل الطاقة في مصر.
اخبار مشابهة
