آراب فاينانس: أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن تطبيق ضوابط جديدة لتنظيم تغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص الصناعية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم نمو القطاع الصناعي.
وتتضمن الضوابط إتاحة تغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة للعرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار أو تعديل رخصة التشغيل، وذلك لعدد من القطاعات تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية (باستثناء الأسمدة العضوية والأعلاف)، والجلود، والغزل والنسيج، والكيماوية، ويستثنى من ذلك الأنشطة عالية المخاطر التي تتطلب موافقات مسبقة، إلى جانب بعض الأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرة التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات.
كما شملت التيسيرات تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة، حيث يتم الاكتفاء بتقديم طلب للهيئة أو لفروعها الإقليمية لإجراء تعديل فني على رخصة التشغيل، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات، شريطة ثبوت الجدية، وأن يكون النشاط المضاف ضمن نفس القطاع الصناعي، وألا يترتب عليه زيادة جوهرية في المخاطر أو الأحمال، على ألا يتجاوز التعديل نسبة 25% من شريحة القوى المحركة المرخص بها.
وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تمثل تبسيطًا ملحوظًا مقارنة بالآليات السابقة التي كانت تتطلب استيفاء موافقات متعددة ودراسات فنية قبل إتمام تعديل النشاط، وهو ما تم اختصاره حاليًا لتقليل الأعباء الإجرائية وتوفير الوقت على المستثمرين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الضوابط الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتعزيز مرونة التشغيل داخل المنشآت الصناعية، بما يمكن المصانع من التوسع والتكامل وزيادة معدلات الإنتاج، دعمًا لخطط الدولة للتنمية الصناعية.
وأضافت أنه وفقًا للضوابط الجديدة، يشترط الحصول على موافقة بيئية فقط في حال تجاوز التعديل في القوى المحركة نسبة 25% من الشريحة المرخص بها، أو عند إضافة نشاط خارج القطاع الصناعي المعتمد، مؤكدة أن هذه التيسيرات تمنح المصانع القائمة مرونة أكبر لتطوير أنشطتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية الصناعة المصرية.
