آراب فاينانس: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية، بهدف توضيح الشروط والضوابط والفئات والأسعار، وتعزيز كفاءة واستدامة منظومة التأمين، في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وحدد القرار الأقساط السنوية للأفراد والمنشآت وفق طبيعة النشاط، مع إلزام الصندوق بإعداد دراسات اكتوارية لضمان التسعير العادل والاستدامة المالية.

وأكد الدكتور محمد فريد أن هذه القواعد تمثل خطوة مهمة نحو منظومة تأمين مستدامة تعزز حماية المرضى وتنظم المسؤولية المهنية للممارسين والمنشآت الطبية وفق أسس واضحة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.

ويغطي الصندوق حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات الناتجة عن الأخطاء الطبية، سواء عبر الصندوق مباشرة أو من خلال التعاقد مع شركات التأمين أو مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها، ويقوم مجلس إدارة الصندوق بتكليف خبراء اكتواريين لإعداد دراسات دورية لتحديد الأسعار المناسبة وفق الخبرة المكتسبة.

وبحسب القرار، بلغ القسط السنوي للأطباء البشريين 240 جنيهًا للممارس العام و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى، فيما بلغ القسط السنوي لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا للممارس العام و400 جنيه للدرجات التخصصية، و240 جنيهًا للصيادلة و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لهم بمزاولة المهنة، مع خصم 25% لأول فترة ترخيص حديثة التخرج.

أما المنشآت الطبية فقد حُدد القسط السنوي للمستشفى بسعة 50 سريرًا نحو 24 ألف جنيه، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي، بينما بلغ القسط السنوي للمراكز الطبية 9,600 جنيه ولمراكز الأشعة 3,600 جنيه ولمراكز التحاليل 2,400 جنيه، وللصيدليات 1,200 جنيه.

وأكد القرار أن الاشتراك في الصندوق يعد شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على التراخيص وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية، ويتيح الصندوق منصة إلكترونية رسمية لصرف التعويضات بعد التسوية الودية أو بناءً على حكم قضائي نهائي، ويخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويجوز للصندوق تغطية أضرار أخرى ناتجة عن الأخطاء الطبية، مع استثناء الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو ترتبط بالغش أو الاحتيال، مع احتفاظ الصندوق بالحق في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم أو من تجاوز حدود الترخيص أو استخدم وسائل غير مشروعة أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة.

ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود الهيئة لبناء منظومة تأمين متكاملة توازن بين حماية حقوق المرضى وضمان استدامة مالية للصندوق، وتعزيز الثقة في القطاع الطبي، ودعم سلامة المرضى، وتنظيم المسؤولية المهنية للممارسين والمنشآت الطبية وفق أسس تأمينية وفنية سليمة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.

الرقابة المالية تمنح جرانيت القابضة رخصة إطلاق أول حساب نقدي رقمي بمصر أخر تحديث 2026/01/18 02:03:00 م

الرقابة المالية تمنح البورصة أول رخصة لمزاولة سوق العقود الآجلة أخر تحديث 2026/01/18 01:04:00 م

الرقابة المالية تُلزم الشركات بقيد أسهمها بالإيداع المركزي قبل 31 مارس أخر تحديث 2026/01/15 08:54:00 ص

الرقابة المالية تنظّم لأول مرة صرف تعويضات التأمين الإجباري على المركبات أخر تحديث 2026/01/13 11:42:00 ص

الرقابة المالية تستهدف استحداث شهادات معادن متداولة وحصص عقارية قابلة للتداول بالبورصة أخر تحديث 2026/01/12 04:11:00 م