وزيرة التنمية المحلية: تحديات الدول النامية تعرقل التنمية الصناعية
أخر تحديث 2025/11/24 09:33:00 ص
آراب فاينانس: أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، أن الدول النامية تواجه تحديات جسيمة تعيق تحقيق التنمية الاقتصادية، وخاصة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها الوزيرة في الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، المنعقد بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، وبمشاركة 173 دولة عضو، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر الجاري تحت شعار: "قوة الاستثمار والشراكات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن أبرز هذه التحديات تتمثل في النزاعات الدولية والإقليمية التي أثرت سلبًا على سلاسل الإمداد وأدت إلى ارتفاع الأسعار عالميًا، إلى جانب صعوبات الحصول على التمويل اللازم للتوسع الصناعي، وتزايد أعباء الديون الخارجية، وفرض حواجز تجارية جديدة تحدّ من تدفق الصادرات الصناعية، فضلًا عن الفجوة التكنولوجية الواسعة والتبعات الشديدة لتغير المناخ.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تنضم في بيانها إلى مواقف مجموعة الـ77 والصين والمجموعة الإفريقية والعربية، مضيفة أن اليونيدو تلعب دورًا محوريًا في دعم الدول النامية لتحقيق التنمية الصناعية. وأشادت بشراكة مصر الممتدة مع المنظمة، والتي شهدت توسعًا ملحوظًا في ظل قيادة المدير العام جيرد مولر، حيث يجري تنفيذ 21 مشروعًا في مصر بقيمة تتجاوز 61 مليون دولار، مع خطط لإطلاق مشروعات إضافية.
وأعربت عن تطلع مصر إلى تسريع وتيرة استكمال المشروعات الجارية واستكشاف آليات جديدة لحشد التمويل اللازم لتنفيذ البرنامج القُطري للشراكة، الموقع عام 2021، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأشارت الوزيرة إلى النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعات التحويلية في مصر، لا سيما المنسوجات والصناعات الغذائية والأسمنت والبتروكيماويات والصلب وتجميع السيارات.
وأضافت أنه في أغسطس 2024 أطلق رئيس الجمهورية خطة عاجلة للتنمية الصناعية تهدف إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20%، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%، وتوسيع نطاق التوظيف الصناعي من 3.7 مليون إلى 7 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030.
وأوضحت أن الخطة ترتكز على سبعة محاور رئيسية: تعميق الصناعة المحلية، توسيع الصادرات الصناعية، إحياء المصانع المغلقة، تحسين جودة المنتجات، تعزيز فرص العمل، التدريب وتنمية القوى العاملة، وتشجيع الصناعات الرقمية والخضراء.
وأكدت الوزيرة، حرص مصر على تعزيز التعاون المستقبلي مع اليونيدو في مجالات تشمل التخفيف من آثار التدابير التجارية المرتبطة بتغير المناخ مثل ضرائب الكربون الحدودية، ودعم تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وربطها بسلاسل التوريد العالمية، وتوفير التمويل الميسر، وتطبيق التقنيات الحديثة ومن بينها الذكاء الاصطناعي.
كما شددت على اهتمام مصر بالتعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر، والاقتصاد الدائري، وإدارة المخلفات البلاستيكية، وتطوير برامج تدريب مهني تتوافق مع احتياجات سوق العمل الصناعي الحديث.
وأشادت منال عوض، بالإطار البرامجي المتوسط الأجل 2026–2029 الذي يعكس رؤية المدير العام لعمل المنظمة خلال السنوات المقبلة، معلنة دعم مصر لأولوياته الثلاث: تعزيز سلاسل الإمداد العالمية، تحقيق الأمن الغذائي، ودعم العمل المناخي، إلى جانب تأييد اعتماد ميزانية المنظمة لعامي 2026 و2027.
كما دعت اليونيدو إلى تعزيز دعمها للتنمية الصناعية في إفريقيا بما يتماشى مع سياسات الاتحاد الإفريقي، مرحبة بالدعوة لإطلاق العقد الرابع للتنمية الصناعية في القارة، ومؤكدة استعداد مصر لتقديم أي دعم مطلوب عبر آليات التعاون الثلاثي.
ورحبت الوزيرة بجهود المنظمة في دعم مشاركة المرأة في الصناعة، مثمنة المشروعات المنفذة في هذا المجال، ومؤيدة الدعوة لاعتماد 21 أبريل يومًا عالميًا للمرأة في الصناعة.
وعبرت عن اعتزاز مصر بتجديد ثقة الدول الأعضاء عبر إعادة انتخاب الجهاز المركزي للمحاسبات منصب المراجع الخارجي للمنظمة، مؤكدة تقديرها للتعاون القائم لضمان مراجعة شفافة ومهنية متسقة مع المعايير الدولية.
وتطرقت الوزيرة، إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما قطاع غزة، الذي يعاني من تداعيات العدوان على مدار عامين، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية وانهيار القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.
وأوضحت أنه بعد جهود مصر الناجحة في وقف الحرب واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام وتمرير قرار مجلس الأمن، تعمل مصر على حشد الجهود الدولية لتنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار التي أقرتها القمة العربية.
ودعت الوزيرة، مدير عام المنظمة وشركاء التنمية إلى دعم جهود إعادة بناء البنية التحتية الصناعية في غزة.
واختتمت منال عوض كلمتها بتجديد شكر مصر للمملكة العربية السعودية على استضافة المؤتمر، مؤكدة أن هذا الحدث يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة للتنمية الصناعية في إطار رؤية السعودية 2030، متمنية للمؤتمر النجاح وللمملكة مزيدًا من التقدم والازدهار، ومؤكدة تطلع مصر لتعزيز التعاون الدولي من أجل تنمية صناعية مستدامة تلبي تطلعات الشعوب.
اخبار مشابهة
