الرقابة المالية: ضروررة مواءمة التعليم التنفيذي مع الإصلاحات الاقتصادية
أخر تحديث 2025/11/24 09:05:00 ص
آراب فاينانس: ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية خلال قمة التعليم التنفيذي لجامعة إسلسكا مصر ESLSCA لعام 2025.
وأكد فريد، أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة في مصر لا يمكن أن تكتمل دون الاستثمار الفاعل في رأس المال البشري، مشددًا على أن التعليم المهني المستمر يمثل حجر الزاوية لتحويل السياسات الطموحة إلى نتائج عملية ملموسة، ولضمان مرونة المؤسسات وقدرتها على المنافسة والاستدامة في ظل التغيرات المتسارعة.
وأوضح رئيس الهيئة، أن متطلبات المرحلة الحالية تفرض ضرورة مواءمة التعليم التنفيذي مع الإصلاحات الاقتصادية الجارية، مشيرًا إلى أن أي نظام تعليمي لا يواكب تلك التحولات سيظل منفصلًا عن الواقع.
وأشار فريد، إلى أن الفترة الماضية شهدت صدور مجموعة من القرارات التنظيمية الحاسمة، أبرزها قرار حوكمة شركات التأمين لأول مرة، إلى جانب قرار تنظيم المهن الرئيسية في القطاع، الذي وضع اشتراطات دقيقة تتضمن الالتزام بعدد محدد من ساعات التعليم والتطوير المهني المستمر للعاملين.
كما لفت إلى قرار قيد المحاسبين والمراجعين بسجلات الهيئة، والذي أوجب حدًا أدنى سنويًا وآخر لثلاث سنوات من التدريب المتخصص لضمان جاهزية المهنيين ومواكبتهم للمتطلبات الرقابية.
ودعا فريد، الجامعات ومراكز التعليم التنفيذي وفي مقدمتها إسلسكا إلى المتابعة المستمرة للتطورات التنظيمية وتحديث برامجها بما يلائم احتياجات السوق، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو الأداة الأهم لتنفيذ السياسات وتحقيق مستهدفات المؤسسات.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن تعزيز تمثيل النساء في مجالس إدارات الشركات يُعد ركيزة أساسية ضمن جهود تطوير الحوكمة الشاملة، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، فقد ارتفعت نسبة الشركات التي تضم سيدات في مجالس إدارتها من 14% عام 2020 إلى 27%، فيما زاد عدد العضوات من 400 إلى 1140 سيدة، نتيجة حزمة من التدخلات التنظيمية وبرامج التدريب والتأهيل القيادي التي نفذتها الهيئة.
كما استعرض فريد، القرارات الصادرة لدعم الشمول بين الجنسين، وعلى رأسها القراران رقم 123 و124 لسنة 2019 لضمان التنوع في الهياكل القيادية، والقرار رقم 204 لسنة 2020 الذي يحظر التمييز على أساس الجنس في الخدمات المالية، والقرار رقم 205 لسنة 2020 الذي يمنح حوافز للشركات النشطة في تعزيز الشمول، وتشمل المنظومة كذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 والمعدل برقم 3456 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يتضمن أحكام إصدار السندات الداعمة لتمكين المرأة.
وكشف رئيس الهيئة، عن العمل على تطوير تطبيق الهاتف الذكي تمكين المرأة ليصبح منصة تربط الكفاءات النسائية المؤهلة بفرص عضوية مجالس الإدارة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريب متخصصة لدعم القيادات النسائية الطموحة بمهارات الحوكمة والقيادة اللازمة.
ودعا القيادات إلى إعادة صياغة أدوات التفاعل وبناء الولاء داخل المؤسسات، بعيدًا عن المفاهيم القديمة القائمة على التضحية بظروف العمل مقابل الخبرة، مؤكدًا ضرورة ابتكار حلول فعالة لجذب الكفاءات الشابة والاحتفاظ بها.
وأضاف أن تطوير بيئات عمل مرنة ومبتكرة داخل المؤسسات المالية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان استقطاب الطاقات الشابة وتحويلها إلى قيمة مضافة تعزز تنافسية واستدامة المؤسسات.
وفي ختام كلمته، أكد فريد أن التعليم المستمر، وتمكين المرأة، والاستثمار في الكوادر البشرية ليست شعارات، بل أدوات تنفيذية حقيقية قادرة على تحويل الرؤى والسياسات إلى إجراءات عملية ونتائج قابلة للقياس، بما يدعم مرونة المؤسسات ويعزز قدرتها على المنافسة مستقبلًا.
اخبار مشابهة
