آراب فاينانس: قام المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، يرافقه قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، بزيارة إلى ميناء صحار والمنطقة الحرة، وذلك للتعرف على القدرات التصنيعية واللوجستية بالمنطقة وفرص التعاون المشترك.
جاء ذلك في إطار زيارة كامل الوزير الحالية إلى العاصمة العُمانية مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العُماني،
وخلال الزيارة، جرى استعراض الموقف الحالي لمنطقة صحار الحرة، التي تضم مجموعة متنوعة من الصناعات تشمل الصناعات الدوائية، والبتروكيماوية، والمعدنية، والبلاستيكية، وصناعات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى الأنشطة اللوجستية والمخازن.
كما استعرض الجانب العُماني الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز التي تقدمها المنطقة الحرة للمستثمرين.
كما تم تسليط الضوء على مقومات ميناء صحار، الذي يُعد البوابة الرئيسية لعمليات الاستيراد والتصدير في سلطنة عُمان، حيث يمر عبره أكثر من 80% من صادرات وواردات السلطنة.
ونجحت المنظومة المتكاملة للميناء والمنطقة الحرة في جذب استثمارات تتجاوز 30 مليار دولار في مجالات اللوجستيات، والمعادن، والبتروكيماويات، والأغذية، مع تعامل سنوي يتجاوز 75 مليون طن من البضائع، واستقبال أكثر من 3 آلاف سفينة سنويًا، واحتضان نحو 1900 شركة، وتوفير ما يقرب من 42 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتناول العرض أيضًا المزايا النسبية لمحافظة شمال الباطنة، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي، وتنوع أنشطتها الاقتصادية، وثرواتها الطبيعية، وتعدد منافذها، إضافة إلى إمكاناتها الزراعية والسمكية.
وأكد كامل الوزير أهمية منطقة صحار الحرة والصناعات القائمة بها، معتبرًا إياها نقطة انطلاق محتملة لتحقيق تكامل صناعي بين مصر وعُمان، لاسيما في ظل فائض الإنتاج العُماني من البولي بروبلين والنحاس، بما يمكن أن يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري من هذه الخامات.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الربط البحري بين البلدين، من خلال الربط بين ميناء السخنة المصري وميناء صحار العُماني، بما يسهم في تسهيل حركة نقل الخامات والبضائع إلى الأسواق الداخلية والخارجية.
كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الجانب العُماني في الموانئ المصرية، وعلى رأسها ميناء الإسكندرية الكبير، بما يشمله من المنطقة اللوجستية الثانية على مساحة 547 فدانًا، ومحطة الركاب البحرية، في إطار تعظيم الطاقات الاستيعابية للتداول والتخزين، وتعزيز منظومة النقل متعدد الوسائط.
وأكد أهمية التعاون المشترك في مجال النقل البحري، في ضوء الطفرة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في مصر، والتي شملت إضافة خمسة موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ التجارية إلى 19 ميناء، وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلومتر، وتعميق الممرات الملاحية لاستيعاب حتى 40 مليون حاوية مكافئة و400 مليون طن بضائع سنويًا.
كما أشار إلى نجاح مصر في جذب أكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين، وحصول موانئها على مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، كان من أبرزها دخول ميناء السخنة موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء من صنع الإنسان على اليابسة بعمق 19 مترًا، إلى جانب خطة استعادة قوة الأسطول التجاري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030.
وفي ختام الزيارة، قام الوزير بجولة ميدانية داخل المبنى الإداري لميناء صحار والمنطقة الحرة، شملت تفقد عدد من الأرصفة والخدمات اللوجستية، حيث أشاد بالإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الميناء وتنوع أنشطته، وما يوفره من فرص استثمارية واعدة وتسهيلات لوجستية متقدمة.