82 كشفًا جديدًا للبترول والغاز و55 مليون طن منتجات بترولية محليًا بـ2025
أخر تحديث 2025/12/31 09:07:00 ص
آراب فاينانس: مع اقتراب نهاية العام الحالي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أبرز الإنجازات والنتائج التي تحققت في قطاعي البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار تنفيذ محاور استراتيجية عمل الوزارة، الهادفة إلى تعزيز أمن الطاقة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، ودعم التحول للطاقة المستدامة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.
أولًا: زيادة الاستكشاف والإنتاج وتأمين الإمدادات
نجحت الوزارة، من خلال حزمة من الإجراءات التحفيزية وسداد المستحقات الشهرية للشركاء الأجانب وتسوية المتأخرات، في استعادة ثقة شركاء الاستثمار، ما أسهم في إيقاف تراجع إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ أربع سنوات.
بدأ إنتاج الغاز منذ أغسطس الماضي في الارتفاع التدريجي، بينما استقر إنتاج البترول الخام تمهيدًا للعودة إلى الزيادة، مع إعداد خطة خمسية تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.
تم وضع نحو 430 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج، أضافت قرابة 1.2 مليار قدم مكعب غاز وأكثر من 200 ألف برميل بترول خام ومتكثفات، إلى جانب عودة أعمال الحفر بحقل «ظهر» خلال عام 2025، ليسهم بنحو 25% من الإنتاج المحلي للغاز. كما تم تحقيق 82 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، دخل 67 منها حيز الإنتاج.
وأطلقت الوزارة خطة استكشاف جديدة لحفر 480 بئرًا باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار، إلى جانب توقيع 33 اتفاقية جديدة باستثمارات لا تقل عن 1.6 مليار دولار، وطرح نحو 70 فرصة استثمارية جديدة، مع إعلان شركات عالمية ضخ استثمارات تقدر بنحو 17 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وفي إطار خطة استباقية لتأمين احتياجات الدولة، تم إنشاء منظومة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، بما يضمن تأمين احتياجات الكهرباء والصناعة لمدة خمس سنوات مقبلة.
ثانيًا: تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والتكرير والبتروكيماويات
واصلت منظومة التكرير دورها في تلبية احتياجات السوق المحلي، حيث جرى تكرير 34 مليون طن، وتوفير 30.25 مليون طن محليًا، فيما تجاوزت صادرات المنتجات البترولية 3.2 مليار دولار.
شهدت الفترة تسريع تنفيذ مشروعات استراتيجية، أبرزها مجمع إنتاج السولار بأسيوط «أنوبك»، ومجمع التفحيم بالسويس، بما يسهم في تقليص واردات السولار، إلى جانب توقيع اتفاقيات تطوير ميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة وتحويله إلى مركز إقليمي على ساحل المتوسط.
كما تم تسريع تنفيذ 10 مشروعات بقطاع البتروكيماويات لتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد، من بينها مشروع الصودا آش بالعلمين، ومشروعات الإيثانول الحيوي والسيليكون المعدني، والانتهاء من توسعات صناعية مهمة بالإسكندرية وإدكو.
ثالثًا: النهوض بقطاع التعدين
اتخذت الوزارة خطوات غير مسبوقة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج القومي إلى 5–6%، شملت تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وإطلاق أول مشروع للمسح الجوي الشامل للإمكانات التعدينية منذ 40 عامًا.
كما تم إقرار نظام إتاوة وضريبي جاذب للاستثمار في الذهب والمعادن، ما أسهم في جذب شركات عالمية كبرى، إلى جانب الإعلان عن حزمة حوافز للشركات الناشئة والمتوسطة، وإطلاق بوابة رقمية موحدة للاستثمار التعديني، والعمل على تنفيذ مجمع صناعي لإنتاج حمض الفسفوريك بالوادي الجديد، مع الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية المتخصصة.
رابعًا: تشكيل مزيج الطاقة الأمثل والتحول للطاقة الخضراء
عززت الوزارة التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق هدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030، مع تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء لأول مرة، أبرزها مشروع الأمونيا الخضراء بمجمع موبكو بدمياط، إلى جانب مشروعات وقود الطائرات المستدام والإيثانول الحيوي.
كما تم تنفيذ 117 مشروعًا لاستخدام الطاقة المتجددة داخل مواقع العمل البترولي بقدرات تتجاوز 42 ميجاوات، وتطبيق 463 برنامجًا لرفع كفاءة الطاقة بنسبة 8%.
خامسًا: السلامة وحماية البيئة
أسهمت برامج كفاءة وترشيد الطاقة في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.4 مليون طن، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون مع السعودية لوضع برنامج قومي لكفاءة الطاقة، ومع اليونان للتعاون في تطبيق تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون (CCUS)، دعمًا للتنمية المستدامة.
سادسًا: تعزيز التعاون الإقليمي ودور مصر كمركز لتداول الطاقة
وفي إطار تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، نجحت مصر في تحويل فكرة نقل الغاز القبرصي إلى واقع ملموس، من خلال توقيع الاتفاق الحكومي لنقل الغاز من حقل «كرونوس» القبرصي إلى مصر في فبراير 2025، بحضور قيادتي البلدين، وتوقيع الاتفاقيات التجارية في أكتوبر 2025 لإعادة تصدير الغاز عبر البنية التحتية المصرية.
كما تم التوصل لاتفاق لربط حقل «أفروديت» القبرصي بالبنية التحتية المصرية، إلى جانب عودة مصر لتصدير شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025، بما يعزز العائد الاقتصادي ويكرس الدور المصري كمركز إقليمي للطاقة.
اخبار مشابهة
