آراب فاينانس: أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، أسهما بشكل محوري في توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، وتمكين الشباب والمرأة من المشاركة الفعالة في سوق رأس المال والتأمين والاستثمار.
جاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في قمة Top 50 Women STEM and Future Innovation Summit، التي عُقدت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة قيادات نسائية وخبراء وطلاب جامعات.
وأوضح رئيس الهيئة، أن العمل العام يتطلب مرجعيات علمية ومهنية قوية، وتعليمًا مستمرًا، والانفتاح على التجارب الدولية، مؤكدًا أن الإصلاح الحقيقي لا يقتصر على إصدار القرارات، بل يبدأ بتحديث المناهج وبناء الكوادر المؤهلة.
وأشار إلى أن الهيئة نفذت إصلاحات تشريعية وتنظيمية شاملة، من بينها قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة غير المصرفية، ما أسهم في زيادة عدد المستثمرين الجدد في البورصة إلى مئات الآلاف سنويًا، وتوسيع الشمول المالي، خاصة بين الأجيال الشابة.
كما استعرض تجربة صناديق الاستثمار في الذهب، التي نجحت منذ إطلاقها في 2023 في جذب استثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه لنحو 250 ألف مستثمر، بما يعكس نجاح مفهوم ديمقراطية الاستثمار.
وفي قطاع التأمين، أشار الدكتور محمد فريد، إلى صدور قانون التأمين الموحد، الذي رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 750 مليون جنيه، بما يعزز قدرتها على تحمل المخاطر وتطوير المنتجات، ويدعم التحول الرقمي في تقديم الخدمات.
وأكد أن هذه الإصلاحات خلقت طلبًا متزايدًا على وظائف الحوكمة والرقابة والمراجعة الداخلية، مشيرًا إلى دور معهد الخدمات المالية في تأهيل الكوادر البشرية.
واختتم رئيس الهيئة كلمته، بالتأكيد على أن تمكين المرأة والشباب، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مالي أكثر كفاءة واستدامة.