سجلت واردات مصر من القمح خلال شهر مارس أعلى مستوى شهري في تاريخها، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحوط من جانب الحكومة والقطاع الخاص ضد تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وما ترتب عليها من ارتفاع في أسعار السلع وتكاليف الشحن عالميا، وفق ما نقلته العربية.
وبحسب بيانات حكومية، استوردت مصر خلال مارس نحو 1.4 مليون طن من القمح، وهو ما يمثل قرابة 40% من إجمالي واردات الربع الأول من العام الجاري.
توزعت واردات مارس بين نحو 500 ألف طن لصالح الحكومة المصرية، مقابل 900 ألف طن استوردها القطاع الخاص، في ظل اتجاه الشركات إلى تعزيز مخزوناتها تحسبا لمزيد من التقلبات في الأسواق العالمية.
كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي واردات مصر من القمح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 25% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.5 مليون طن مقارنة بنحو 2.8 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت الزيادة الأكبر من جانب الحكومة المصرية، التي رفعت حصتها من إجمالي الواردات إلى 46% خلال الربع الأول، بعدما استوردت نحو 1.6 مليون طن، مقارنة بـ 840 ألف طن فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
في الوقت نفسه، واصل القطاع الخاص استيراد كميات كبيرة بلغت 1.9 مليون طن، لتلبية احتياجات المخابز والصناعات الغذائية وإنتاج الدقيق.
تتزامن هذه التحركات مع اقتراب موسم حصاد القمح المحلي، حيث تتوقع الحكومة ارتفاع الإنتاج إلى 9.8 مليون طن، بدعم من زيادة المساحات المزروعة بنسبة 13% خلال الموسم الحالي.
ويرى مراقبون أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يدفع مصر إلى مواصلة سياسة الشراء المكثف خلال الأشهر المقبلة، خاصة أن البلاد تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، مع استهلاك سنوي يقترب من 20 مليون طن.
