آراب فاينانس: بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع بنجامين دوشين، المدير العام لشركة «Marine Salt Trading Cie» التابعة لمجموعة «سالينز» الفرنسية، وجايل دوسار، مسؤولة التصدير بالشركة، خطط المجموعة لمواصلة تطوير أعمالها في مصر، وفرص التوسع في السوق المحلية، وذلك بحضور كريستيل لابيرنيد، مديرة مكتب «بيزنس فرانس» في مصر.
ويأتي اللقاء في إطار متابعة فرص التعاون الاستثماري التي شهدتها زيارة الوزير إلى فرنسا، والتي افتتح خلالها، في نهاية سبتمبر الماضي، منتدى الأعمال المصري الفرنسي 2026 بقصر لوكسمبورج، مقر مجلس الشيوخ الفرنسي بالعاصمة باريس، بمشاركة نحو 200 شركة ومؤسسة من البلدين، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية والمالية.
وتناول اللقاء استعراض فرص التعاون وآفاق تطوير أنشطة المجموعة في السوق المصرية، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم اللازمة للمستثمرين، والتنسيق مع الجهات المعنية لتهيئة مناخ استثماري جاذب، بما يشجع ضخ الاستثمارات النوعية ويدعم فرص النمو والتوسع.
وشدد الدكتور محمد فريد على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية والتكنولوجيات المتقدمة في تطوير الصناعات الإنتاجية، ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة المنتجات، مشيرًا إلى حرص الدولة على جذب الاستثمارات التي تتبنى أفضل الممارسات البيئية، وتعزز مفاهيم الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد.
من جانبه، استعرض بنجامين دوشين، المدير العام لشركة «Marine Salt Trading Cie»، خبرات مجموعة «سالينز»، التي تأسست عام 1856، في إنتاج الملح البحري والملح الفراغي والملح الصخري، موضحًا أنها تضم نحو 2200 موظف في منشآتها الصناعية بعدد من الدول الأوروبية والأفريقية.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للمجموعة تبلغ نحو 4.5 مليون طن، منها 3 ملايين طن من الملح، فيما سجلت إيراداتها نحو 550 مليون دولار خلال عام 2025، مع توقعات بتجاوزها 600 مليون دولار. وأشار إلى أن المجموعة تستهدف الاستفادة من خبراتها الفنية والتكنولوجية في دراسة مشروعها الجديد بمصر، وتطوير عمليات الإنتاج والمعالجة، بما يسهم في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.
وتتمتع المجموعة بامتلاكها التقنيات الرئيسية الثلاث لإنتاج الملح، وهي الإنتاج الشمسي والإنتاج الحراري والتعدين، كما توفر منتجاتها لقطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والكيميائية والزراعة ومعالجة المياه والأنشطة الصناعية المختلفة، مع اهتمامها بتطبيق ممارسات التنمية المستدامة وحماية البيئة.
