آراب فاينانس: استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى تحقيق الاقتصاد معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع، و5.1% خلال العام المالي.
وأكد رستم أن معدل النمو المحقق خلال العام المالي 2025/2026 جاء أعلى من توقعات المؤسسات الدولية، بما يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري واستمرار قدرته على النمو رغم التوترات التي تشهدها المنطقة.
وأوضح أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 إلى 5.1% خلال 2025/2026، مدفوعًا بتحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وفي مقدمتها الصناعة غير البترولية وقناة السويس وتكرير البترول.
وأشار وزير التخطيط إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية تصدر الأنشطة المساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الرابع، كما جاء في مقدمة الأنشطة المساهمة في النمو على مدار العام المالي.
كما واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مسجلًا 24.3% خلال الربع الرابع، ليصبح ثاني أعلى القطاعات نموًا خلال الربع والعام المالي.
وأوضح أن نمو قطاع الاتصالات جاء مدعومًا بارتفاع إيرادات شركات الاتصالات المصرية، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية، وتحسن مؤشرات استخدام الإنترنت، إلى جانب ضخ استثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز مساهمة القطاع في التحول الرقمي والنمو الاقتصادي.
وأضاف رستم أن نشاط قناة السويس تصدر الأنشطة من حيث معدل النمو خلال الربع الرابع، بعدما سجل 33.8%، كما حقق نموًا بنسبة 23.3% خلال العام المالي 2025/2026، وذلك بعد الانكماش الذي شهده العام السابق.
وأشار إلى أن هذا الأداء يعكس استمرار تعافي النشاط، بعد التحديات التي أثرت على حركة الملاحة وإيرادات القناة خلال الفترة السابقة.
وتابع وزير التخطيط أن نشاط تكرير البترول حقق نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الرابع، بينما سجل نموًا قدره 8.7% خلال العام المالي، مقارنة بانكماش بلغ 1.9% خلال العام المالي السابق.
وأوضح أن هذا التحسن جاء في ظل زيادة الإنتاج وارتفاع معدلات تشغيل وصيانة معامل التكرير.
كما شهد نشاط الاستخراجات تحولًا إلى النمو الموجب لأول مرة خلال الربع الرابع منذ الربع الثاني من العام المالي 2022/2023، بدعم من تحسن أداء قطاعي البترول والغاز.
ولفت رستم إلى أن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات قادت نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، مستحوذة على نحو 48% من إجمالي النمو المحقق.
وأشار إلى استمرار النمو المرتفع لنشاط الصناعة غير البترولية، الذي سجل 9% خلال العام المالي، بالتزامن مع تعافي قناة السويس وانتعاش نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحول تكرير البترول إلى النمو الموجب.
وأضاف أن نشاط المطاعم والفنادق حقق نموًا بنسبة 6.5% خلال العام المالي 2025/2026، ليواصل مساره الإيجابي مدعومًا باستمرار تحسن الحركة السياحية وزيادة الطلب على الخدمات المرتبطة بالقطاع.
