آراب فاينانس: أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير مزيج الطاقة المتجددة والاستدامة، وأن الطاقة أصبحت ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ومشروعات الزراعة والصناعة والبنية العمرانية، وتشكل أحد أهم دعائم الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية» الذي تنظمه مؤسسة الأهرام.
وأشار الوزير، إلى أن الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة تم وضعها بالتعاون مع وزارة البترول لإدارة الموارد وتعظيم العوائد، موضحًا أن مصر تسعى للوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، و65% بحلول 2040، من خلال مشروعات جارية وأخرى متعاقد عليها بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأضاف أن القدرات المضافة تشمل نحو 32 جيجاوات، مع إنشاء 25 محطة محولات بسعة 42.37 ألف ميجافولت أمبير، ومد خطوط نقل بطول 5610 كم، وشبكة توزيع بطول 194 ألف كم، ما حول البلاد من عجز 6 آلاف ميجاوات إلى فائض حوالي 20 ألف ميجاوات، بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت نحو 2 تريليون جنيه.
وأشار الوزير، إلى استمرار تنفيذ خطة تطوير الشبكة الموحدة، وتحسين أداء الشركات، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وخفض استهلاك الوقود، مع الاعتماد على الطاقات المتجددة وإدخال أنظمة تخزين بالبطاريات لأول مرة في تاريخ الشبكة الكهربائية في مصر، إلى جانب مشروعات الضخ والتخزين واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحد من الفقد الفني والتجاري.
كما تم حصر الأصول واستغلالها، وتوطين صناعة المهمات الكهربائية، والانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية، والعمل على الربط مع أوروبا، وتطبيق برامج تدريبية لتنمية المهارات وبناء القدرات للعاملين. وأكد الوزير أهمية تعزيز دور الهيئات المعنية بالطاقة النووية والمتجددة، وإنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وأضاف الوزير، أن قطاع الكهرباء شهد إعادة بناء شاملة على صعيد التوليد والنقل والتوزيع، مشيرًا إلى تكليف فخامة الرئيس بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستماع إلى آرائهم، وتحسين نظم التعامل مع المشتركين، وتوحيد نماذج الخدمة، ومواجهة أسباب انقطاع الكهرباء، وتطبيق معايير الجودة في كل ما يتعلق بالمواطن، مع القيام بزيارات ميدانية للوقوف على مجريات التنفيذ على أرض الواقع.