وزير المالية: تسهيلات ضريبية جديدة لتوسيع القاعدة دون أعباء
أخر تحديث 2026/01/26 01:50:00 م
آراب فاينانس: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف التيسير على المجتمع الضريبي من خلال تقديم خدمات أفضل تحفّز الالتزام الطوعي وتساعد على جذب ممولين جدد، مشيرًا إلى العمل على دمج ثقافة «خدمة العملاء» في تطوير وإدارة المنظومة الضريبية بما ينعكس بشكل مباشر على تجربة الممولين.
وأوضح الوزير، خلال حلقة نقاشية نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي، أن الدولة اختارت مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال بهدف توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.
وأشار كجوك إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أثبتت سرعة وقوة تجاوب القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، لافتًا إلى أن وضع سقف للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة بعث برسالة دعم واضحة لمجتمع الأعمال.
وأضاف أن وزارة المالية مستمرة في معالجة التحديات الضريبية بمزيد من التيسير والتبسيط والتحفيز، موضحًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات ركزت على تقديم حوافز إضافية للشركاء الدائمين، وشملت لأول مرة إطلاق تطبيق إلكتروني «موبايل أبلكيشن» خاص بضريبة التصرفات العقارية، يتيح الإخطار والسداد إلكترونيًا، مع الإبقاء على ضريبة التصرفات العقارية للأفراد عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات.
وأكد الوزير تعزيز جهود تسوية النزاعات الضريبية من خلال حلول توافقية مرضية لكافة الأطراف، مشيرًا إلى استمرار العمل بالنظام الضريبي المبسط بما يتضمنه من حوافز ضريبية تضمن التيسير واليقين، وتشجع المهنيين والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، إلى جانب تقديم تسهيلات تمويلية إضافية وغير مسبوقة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى هذا النظام.
من جانبه، أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تستهدف تحفيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة طواعية في المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى توسيع نطاق لجان التسوية ليشمل النزاعات الضريبية والجمركية بمختلف درجات التقاضي.
بدوره، أوضح المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر مرونة ووضوحًا وقدرة على جذب الاستثمارات، مثمنًا جهود استعادة الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأكد محمد الصواف، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أن التسهيلات الضريبية تتكامل مع جهود تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، معتبرًا أن النظام الضريبي المبسط يمثل خطوة مهمة لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الاقتصاد الرسمي.
وأشار الدكتور ماجد المنشاوي، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إلى أهمية استمرار تقديم التيسيرات الضريبية لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال بنفس النهج الحالي، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويوفر بيئة أعمال أكثر شفافية.
وفي سياق متصل، أكد محمد السبخاوي وشريف جورجي، عضوا مجلس الأعمال المصري الكندي، أن نظام التأمين الصحي الشامل يمثل نموذجًا واعدًا لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، ويحتاج إلى مزيد من الدعم، مشيرين إلى أن توفير خدمات الفحص السريع داخل منشآت الرعاية الصحية يسهم في الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها.
اخبار مشابهة
