كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع ملحوظ في مؤشرات أداء أنشطة التمويل غير المصرفي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومًا بنمو التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الممنوح للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وسعت الهيئة العامة للرقابة المالية نطاق الأنشطة والكيانات العاملة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بعد منحها 7 شركات وجهات موافقات جديدة لمزاولة أنشطة متنوعة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض أحكام قرار القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين رقم 69 لسنة 2025، في إطار تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة التأمينية، ورفع كفاءتها وتعزيز الحوكمة ومنع تعارض المصالح.

أعلنت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى (LUTS)، حصولها على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر للشركة.

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلزام جهات التمويل غير المصرفي بتطبيق الضوابط الرقابية الخاصة بالتحقق من صحة بيانات العملاء

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ إجراءات عاجلة ضد إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، بعد واقعة استغلال بيانات أولياء أمور بإحدى المدارس الدولية

كشفت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل لمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن أن الاتحاد بصدد إطلاق باقة من المنتجات التمويلية الجديدة وإتاحتها للأعضاء لتمويل صغار المصدرين، بجانب منتجات تمويلية أخرى جديدة مخصصة للتمويل متناهي الصغر.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 155 لسنة 2026 بشأن تنظيم مزاولة عمليات «الشورت سيلينج»، والتي تقوم على اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها، وذلك بعد سلسلة من المناقشات والحوار مع مختلف أطراف سوق رأس المال.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، انطلاق القمة السنوية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية «FRA Sandbox»، يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، بمشاركة مسؤولين حكوميين، وخبراء في التكنولوجيا المالية، وممثلي المؤسسات المالية والمستثمرين وخبراء السوق والقطاعات المالية غير المصرفية.

كشفت أحدث إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية عن مواصلة القطاع المالي غير المصرفي نشاطه الملحوظ إلا أن توزيع تلك التمويلات ألقى بظلاله على توجهات حركة السيولة في السوق، حيث واصل النشاط التجاري الاستحواذ على الحصة الأكبر من محفظة عقود الشركات والجهات المرخص لها،

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على طلبات شركتين لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، والصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 179 لسنة 2025.

وجه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بسرعة صرف التعويضات التأمينية المستحقة لأسر ضحايا ومصابي حادث الإسماعيلية، الذي أسفر

بدأت اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية أعمالها بهدف تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بخفض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة بنسبة 50%، سواء للطرح العام أو الخاص

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا ينظم لأول مرة تأسيس صناديق التحوط للاستثمار في الأسهم وأدوات الدين

مددت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة مع قانون التأمين الموحد رقم 155

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية، بما يمنح شركات التأجير التمويلي والتخصيم

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم جاذبية الاستثمارات ويزيد قاعدة المستفيدين.

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحزمة الضريبية الجديدة لسوق رأس المال تمثل خطوة مهمة لتعزيز جاذبية السوق المصرية، مشددًا على أن تطوير البيئة الاستثمارية لا يتوقف عند تقديم الحوافز الضريبية، وإنما يتطلب تكاملًا حقيقيًا في الإجراءات والسياسات بين مختلف الجهات المعنية.