أكد خبراء في مجال التمويل والاستثمار على أهمية تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد.

أعلنت مجموعة إي اف چي (HRHO)، اليوم عن حصولها على قرض مدته أربع سنوات بقيمة 40 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على تأسيس وقيد وترخيص 11 شركة وجهة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار

وقع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بروتوكول تعاون مشترك يستهدف تعزيز الوعي المالي للمرأة، وتوسيع استفادتها من الخدمات المالية غير المصرفية، وتحفيز ريادة الأعمال النسائية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المملوكة للمرأة.

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

بحث الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) للسياسات والشراكات، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية وزيادة استثمارات وعمليات البنك في السوق المصرية.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارين بإلزام الشركات والجهات العاملة في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور – I-Score».

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار أول دليل شامل للقواعد والضوابط المنظمة لعمل شركات التمويل الاستهلاكي، بهدف توحيد المتطلبات الرقابية الحاكمة للنشاط، وتيسير امتثال الشركات والعاملين بالقطاع للالتزامات التشريعية والتنظيمية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة تطورات القطاع المالي غير المصرفي، بما يشمل سوق رأس المال والتأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، وجهود تنظيم هذه الأنشطة وتعزيز كفاءتها والتعامل مع التحديات والتطورات التي تشهدها الأسواق.

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المتعاملين مع شركات التطوير العقاري من عدم الانتباه إلى بعض البنود التعاقدية المتعلقة ببيع الوحدات العقارية، خاصة البنود الخاصة بـ«حوالة الحق» إلى شركات التمويل العقاري، مؤكدة أهمية مراجعة جميع بنود عقود الشراء قبل التوقيع.

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع ملحوظ في مؤشرات أداء أنشطة التمويل غير المصرفي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومًا بنمو التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الممنوح للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وسعت الهيئة العامة للرقابة المالية نطاق الأنشطة والكيانات العاملة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بعد منحها 7 شركات وجهات موافقات جديدة لمزاولة أنشطة متنوعة

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلزام جهات التمويل غير المصرفي بتطبيق الضوابط الرقابية الخاصة بالتحقق من صحة بيانات العملاء

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ إجراءات عاجلة ضد إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، بعد واقعة استغلال بيانات أولياء أمور بإحدى المدارس الدولية

كشفت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل لمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن أن الاتحاد بصدد إطلاق باقة من المنتجات التمويلية الجديدة وإتاحتها للأعضاء لتمويل صغار المصدرين، بجانب منتجات تمويلية أخرى جديدة مخصصة للتمويل متناهي الصغر.

تعتزم الشركة الدولية للتأجير التمويلي - إنكوليس (ICLE) التوسع في أنشطة التمويل غير المصرفي خلال الفترة المقبلة، مستهدفة تنفيذ عمليات تخصيم دولي بقيمة تتراوح بين 7 و10

كشفت أحدث إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية عن مواصلة القطاع المالي غير المصرفي نشاطه الملحوظ إلا أن توزيع تلك التمويلات ألقى بظلاله على توجهات حركة السيولة في السوق، حيث واصل النشاط التجاري الاستحواذ على الحصة الأكبر من محفظة عقود الشركات والجهات المرخص لها،

حققت بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - التابعة لشركة بلتون القابضة (BTFH) - إنجازًا جديدًا على الساحة المالية، بعد فوزها بجائزتين من مجلة Global Banking & Finance Review

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية، بما يمنح شركات التأجير التمويلي والتخصيم

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم جاذبية الاستثمارات ويزيد قاعدة المستفيدين.