الرقابة المالية تشدد ضوابط نشاط التخصيم

أخر تحديث 2026/02/22 12:00:00 م
الرقابة المالية تشدد ضوابط نشاط التخصيم

آراب فاينانس: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يُلزم شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير محل التخصيم عبر المنظومة الإلكترونية المحددة من الهيئة، بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة داخل سوق الأنشطة المالية غير المصرفية والحد من مخاطر ازدواج التمويل.

يأتي القرار ضمن خطوات الهيئة لتطوير نشاط التخصيم عبر إطلاق نظام رقمي جديد في بداية فبراير الجاري بالشراكة مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية (EFIH)، حيث يتيح النظام في مرحلته الأولى الاستعلام عن الفواتير والتحقق من عدم تمويلها مسبقًا من خلال الربط مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية المصرية ومصلحة الضرائب المصرية.

يستهدف القرار رقم 51 لسنة 2026 منع ازدواجية التمويل على الفاتورة الواحدة، مع توفير آلية لتجميد الفواتير خلال مدة العقد، إلى جانب تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة في عمليات التخصيم.

ويُعرف التخصيم كأداة تمويلية تسمح للشركات بتحويل مستحقاتها الآجلة إلى سيولة فورية عبر بيع الفواتير إلى شركات التخصيم، ويتطلب وجود ثلاثة أطراف رئيسية هي المورد والمدين وشركة التخصيم.

كما ألزم القرار بإدراج نص في عقد التمويل يشير إلى تسجيل حق الضمان في سجل الضمانات المنقولة وفقًا لقانون الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015، بما يحمي حقوق الجهات الممولة.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة الثانية من المنظومة الرقمية التحول الكامل لعمليات التخصيم إلكترونيًا، بدءًا من التحقق من الفواتير وحتى إتمام السداد، بما يقلل الزمن والتكلفة التشغيلية.

لمزيد من الأخبار حول قرارات هيئة الرقابة المالية، انظر: إلزام شركات التمويل غير المصرفي بالإفصاح عن الانبعاثات الكربونية

اخبار مشابهة