آراب فاينانس: وافقت المملكة العربية السعودية على تمديد وديعة بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي، وفقًا لمصادر مصرفية مصرية، بما يجنب مصر سداد قيمة الوديعة مع حلول موعد استحقاقها بنهاية أكتوبر الجاري.

وبحسب المصادر، يمنح التمديد مصر مساحة زمنية إضافية لمواجهة احتياجاتها التمويلية وتدبير العملة الأجنبية، دون أن يعني ذلك دخول موارد دولارية جديدة إلى البلاد.

ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من البنك المركزي المصري بشأن تفاصيل تمديد الوديعة.

وبحسب المصادر، تندرج الوديعة ضمن أرصدة مالية سعودية لدى البنك المركزي المصري تبلغ نحو 10.3 مليار دولار، منها ودائع قصيرة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار، إلى جانب 5.3 مليار دولار من الودائع متوسطة وطويلة الأجل.

يأتي ذلك في وقت سجل فيه صافي الاحتياطي النقدي الدولي نحو 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وسط استمرار حاجة الاقتصاد إلى تعزيز مصادر النقد الأجنبي وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.

وتسهم الودائع الخليجية في دعم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتوفير السيولة اللازمة للمعاملات الدولية، فيما تراهن القاهرة في الوقت نفسه على زيادة الاستثمارات المباشرة وتعزيز مصادر النقد الأجنبي المستدامة.