آراب فاينانس: في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية البيئية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يلزم شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية سنويًا والعمل على تعويض جزء منها، ضمن جهود دعم الحوكمة البيئية والاستدامة.
يلزم القرار رقم 36 لسنة 2026 الشركات الكبرى — التي يتجاوز رأس مالها أو صافي حقوق ملكيتها 100 مليون جنيه — بإعداد تقارير مفصلة عن البصمة الكربونية وفق المعايير الدولية، بما يشمل الانبعاثات المباشرة الناتجة عن التشغيل، وكذلك الانبعاثات غير المباشرة المرتبطة باستهلاك الطاقة.
كما يشترط القرار مراجعة التقارير من جهات تحقق معتمدة وتقديمها قبل نهاية يونيو 2026، على أن يتم تعويض نحو 20% من الانبعاثات من خلال شراء شهادات كربونية مسجلة بالسوق الطوعي المنظم خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تقديم التقرير.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة ستعزز نمو سوق الكربون الطوعي في مصر، الذي يضم حاليًا عشرات المشروعات البيئية وآلاف الشهادات الكربونية، بما يدعم التوجه نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وتحقيق أهداف المناخ الدولية.
للاطلاع على أخر قرارات الرقابة المالية الأخيرة، يمكنك قراءة: الرقابة المالية تلزم الخبراء الاكتواريين بتقديم تقاريرهم خلال 15 يومًا