الاستثمار تعقد جلسة استماع بشأن فرض رسوم وقائية على واردات الصاج
أخر تحديث 2026/01/04 12:32:00 م
آراب فاينانس: عقد قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق المصرية) بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يوم 4 يناير 2026 جلسة استماع علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وذلك في إطار التحقيق في الإجراءات الوقائية ضد واردات صنف الصاج المدرفل على البارد والصاج المجلفن والصاج الملون، بما يتيح الفرصة العادلة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها.
جاء هذا التحقيق في ظل الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية، في ضوء التطورات العالمية السريعة واحتدام الصراعات التجارية الدولية، وبناءً على ذلك، صدر قرار من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم، بدأ تطبيقها اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، بعد موافقة اللجنة الاستشارية على توصيتها بذلك.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين وحماية مناخ الاستثمار وضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية، بما يتوافق مع التزامات مصر تجاه منظمة التجارة العالمية ومع أحكام القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
تجرى التحقيقات بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وحماية المنافسة العادلة وصون الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة واحتياجات باقي القطاعات الصناعية.
ويتم تحصيل الرسوم الوقائية المؤقتة عبر خطابات ضمان من المستوردين تُسترد في حال انتهاء التحقيقات دون ثبوت الحاجة للرسوم وفق الاتفاقات الدولية، كما تُسترد الرسوم على الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات مُصدّرة، وفق الأنظمة الجمركية المعمول بها مثل السماح المؤقت والدروباك.
يجب التنويه إلى أن بدء إجراءات التحقيق الوقائي وفرض الرسوم المؤقتة لا يعني بالضرورة فرض رسوم نهائية، إذ تستغرق التحقيقات مدة لا تتجاوز 200 يوم، وتشمل دراسة جميع الردود والتعليقات المقدمة من الأطراف المعنية وحكومات الدول ذات الصلة.
وتقوم السلطة بإجراء زيارات ميدانية للتحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة من الصناعة المحلية والمستوردين والمستخدمين، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع علنية لسماع آرائهم بشأن مدى خدمة التدابير الوقائية للمصلحة العامة قبل اتخاذ القرار النهائي.
يهدف فرض الرسوم الوقائية إلى ضمان دخول الواردات بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا دون غلق السوق أمامها، مع استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا والتي تدخل ضمن البنود الجمركية نفسها للمنتج محل التحقيق وتعتبر ضرورية لصناعات أخرى، لضمان عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية.
وجدير بالذكر أن استيراد مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية المصنعة محليًا. كما تؤكد سلطة التحقيق التزامها بالحيادية والموضوعية والشفافية في دراسة جميع التعليقات الواردة من الأطراف المعنية.
شارك في جلسة الاستماع ممثلو حكومات المملكة العربية السعودية، ومجلس التعاون الخليجي، والهند، وروسيا، وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى المصدرين من روسيا وتركيا، مع مشاركة تايلاند والمكسيك وإسبانيا في إجراءات التحقيق.
وحضر ممثلون عن مستوردي المنتج محل التحقيق، شملت قائمة الحضور مجموعة العربي، وشركة فريش للأجهزة المنزلية، والشركة الدولية لتشكيل وتشغيل المعادن، والشركة الهندسية للصناعات، وشركة الكس فورم، وشركة جرايف إيجيبت، وشركة إيكون للألواح المعزولة، والشركة الإسكندرية للصناعات المعدنية والتجارة، إلى جانب غرف الصناعات الهندسية.
ومثل الصناعة المحلية مقدمة الشكوى كل من شركتي العبور للصناعات المعدنية (جلفا ميتال) وشركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن، إضافة إلى منتجين آخرين مثل شركة بيراميدز لتشكيل المعادن، وشركة الجلاد ستيل، ومجموعة العلا للصلب.
اخبار مشابهة
