رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتصويب تواجدات طرح النهر

أخر تحديث 2026/01/04 03:18:00 م
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتصويب تواجدات طرح النهر

آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة المشتركة المُشكَّلة لتصويب تواجدات طرح النهر، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء إبراهيم برهام، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة ورئيس الأمانة الفنية للجنة المشتركة لتصويب تواجدات طرح النهر، واللواء أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمستشار وديع حنا، أمين عام لجنة طرح النهر، إلى جانب عدد من مسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على متابعته المستمرة لجهود الجهات المعنية كافة في ما يتعلق بحماية نهر النيل، والتعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات على مجراه أو على أراضي طرح النهر، مشددًا على عدم التهاون مع أية مخالفات، نظرًا لأهمية نهر النيل باعتباره شريان الحياة والتنمية للمصريين.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني سويلم جهود وزارة الموارد المائية والري في حماية نهر النيل والتصدي للتعديات على حرم النهر، مشيرًا إلى قيام الوزارة بإزالة العديد من التعديات على أراضي طرح النهر، ومقدمًا عرضًا لعدد من المناطق التي تمت بها الإزالات.

كما استعرض اللواء إبراهيم برهام جهود الأمانة الفنية للجنة المشتركة لتصويب تواجدات طرح النهر، وما عُقد من اجتماعات ولقاءات في هذا الإطار لمتابعة إزالة التعديات على حرم النهر، فضلًا عن التنسيق مع الجهات المعنية، ومنها الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقاري، لدراسة التواجدات القائمة على أراضي طرح النهر، والوقوف على موقفها القانوني ومدى صحة الملكيات الخاصة بها من عدمه.

وفي السياق ذاته، أشار اللواء أحمد هشام فاضل إلى جهود إزالة التعديات وسبل تطوير حرم النهر في عدد من المناطق، من خلال تنفيذ مشروعات تطويرية، من بينها إنشاء ممشى يسهم في الارتقاء بهذه المناطق وتحسين الاستفادة منها.

ومن جانبه، تناول المستشار وديع حنا جهود لجنة طرح النهر خلال الفترة الماضية، وما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات لمتابعة وفحص مختلف التعديات على حرم النهر، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وجهاز الإشارة بالقوات المسلحة، من خلال الاستعانة بالخرائط التفاعلية، إلى جانب التنسيق مع مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل لمراجعة موقف عقود الملكية الخاصة بالتواجدات المقامة على أراضي طرح النهر.

اخبار مشابهة