آراب فاينانس: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، من خلال تشجيع الاستثمارات في قطاع التكرير وتوفير التمويل اللازم للمشروعات، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لمشروعات تكرير البتروكيماويات، لما لها من دور محوري في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، وعلى رأسها البنزين والسولار، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية ترتكز على عدة محاور، تشمل تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية عبر التوسع في أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم القيمة المضافة من خلال معامل التكرير والبتروكيماويات، إلى جانب دعم انطلاقة قطاع التعدين، وتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة مع الالتزام بمعايير السلامة وكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات.
وأشار الوزير إلى التنسيق المستمر مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج طاقة متوازن يدعم نمو الاقتصاد المصري، مع الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر في إنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.
واستعرض بدوي خطة مشروعات تكرير البنزين والسولار، في إطار برنامج متكامل لتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية، موضحًا موقف إنتاج الزيت الخام خلال الفترة من يوليو 2021 حتى ديسمبر 2025، والطاقات التصميمية والتوزيع الجغرافي لمعامل التكرير في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة والإسكندرية والسويس وأسيوط.
كما تناول الاجتماع إجمالي كميات الزيت الخام المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السولار والبنزين، والخطة الزمنية للوصول إلى هذا الهدف، إلى جانب المشروعات الجاري تنفيذها والتمويل اللازم لتشغيلها بكامل طاقتها، وما يترتب على ذلك من خفض ملحوظ في فاتورة الاستيراد.
وكشف وزير البترول عن الترتيب لعقد اجتماع قريب مع بنوك استثمار محلية ودولية لعرض الفرص الاستثمارية بقطاع البترول والثروة المعدنية، خاصة مشروعات التكرير، مؤكدًا استمرار الترويج لهذه الفرص بشكل دوري مع المستثمرين العرب والأجانب.
وفي ختام العرض، استعرض الوزير العوائد الاستثمارية المتوقعة من مشروعات السولار والبنزين، مشددًا على وجود تنسيق وتكامل بين مختلف جهات الدولة للترويج للمشروعات، وتوفير مرجع استثماري متكامل، والتواصل مع البنوك والمؤسسات الدولية لدعم تمويل مشروعات التكرير وتحقيق الاكتفاء الذاتي.