آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي لعدد من الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يُعد الثاني خلال اليوم نفسه لمتابعة ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، حيث خُصص لمناقشة خطط إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي للهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها الحكومة حاليًا مع مسؤولي الهيئات الاقتصادية التي تم الاتفاق على استمرار عملها كهيئات اقتصادية، مشيرًا إلى أنه سبق عقد اجتماع مماثل لمتابعة إعادة هيكلة عدد من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة النقل.
وجدد مدبولي التأكيد على حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ مختلف الإجراءات الهادفة إلى إعادة الهيكلة والتطوير ورفع كفاءة الهيئات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المرجوة من استمرار عملها.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا تضمن تحليلًا لأهم النتائج والمؤشرات الواردة في تقرير توصيات الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية بشأن أداء الهيئة العامة للسلع التموينية، مستعرضًا الرؤية المستقبلية لتعزيز الموقف المالي والسيولة النقدية للهيئة، وتطوير منظومة عملها.
وأكد وزير التموين استمرار تنفيذ الإجراءات التي تضمن قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بدورها المحوري في تحقيق التوازن السوقي بالقطاع الغذائي، ودعم الأمن الغذائي، وإدارة منظومة الدعم السلعي، والإشراف على المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.
من جانبه، قدم الدكتور حسين عيسى عرضًا لأبرز نتائج الدراسات التي أجرتها الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، متناولًا مجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها رفع كفاءة أداء الهيئة العامة للسلع التموينية وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.