آراب فاينانس: عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اجتماعًا موسعًا مع وفد المجموعة، في ختام زيارته إلى القاهرة، لمناقشة نتائج المشاورات مع الوزارات والجهات القطاعية بشأن الاحتياجات والأولويات التمويلية، واستعراض ملامح الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك للفترة (2027-2031).
وشارك في الاجتماع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، إلى جانب السفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية، ونور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك بالقاهرة، وعدد من قيادات الجانبين.
وأكد الدكتور أحمد رستم تطلع مصر إلى مواصلة وتعميق شراكتها التنموية طويلة الأجل مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيدًا بدورها في توفير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها أمن الطاقة والأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية توظيف هذه الشراكة في دعم القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية، وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم التكامل التجاري العربي والإفريقي.
وأشار رستم إلى أهمية مواصلة تنفيذ برامج التدريب الفني وبناء القدرات المؤسسية لتمكين القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة المرأة في التجارة الدولية، بما يسهم في زيادة إسهامها في النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التنافسية.
من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى حرص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تعميق شراكتها التنموية مع مصر، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين بدأ عام 2008، وشهد توقيع 5 اتفاقيات إطارية تجاوز إجمالي التمويلات المعتمدة بموجبها 26.4 مليار دولار.
واستعرض الأعمى التقدم المحرز في خطط توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص المصري، من خلال إتاحة خطوط تمويل جديدة عبر البنوك المحلية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة وتحفيز الأنشطة والعمليات الإنتاجية.
وتناول الاجتماع محاور استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة (2027-2031)، ونتائج المشاورات التي أجراها وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع مختلف الجهات الوطنية خلال زيارته للقاهرة.
واتفق المشاركون على أهمية توجيه التمويلات والبرامج المستقبلية نحو القطاعات الاقتصادية ذات الأثر التنموي المباشر على حياة المواطنين، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو المستدام والتعامل مع التحديات العالمية.
