آراب فاينانس: بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، تطورات النظام التجاري الدولي، وتداعيات الإجراءات الحمائية على حركة التجارة العالمية، إلى جانب أولويات إصلاح منظومة التجارة متعددة الأطراف، بما يدعم جهود مصر لزيادة الصادرات وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع المديرة العامة للمنظمة، على هامش فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد فريد أن تصاعد القيود التجارية والاضطرابات الجيوسياسية يؤثر في حركة التجارة العالمية ويحد من نفاذ الصادرات إلى عدد من الأسواق الرئيسية، مشددًا على أهمية مراعاة أوضاع الاقتصادات الناشئة عند تطبيق التدابير التجارية.
وأوضح أن بعض الإجراءات التي تستهدف معالجة فائض الطاقة الإنتاجية لدى دول معينة قد تمتد آثارها إلى دول نامية ذات حصص محدودة في الأسواق المستوردة، رغم اختلاف ظروفها الإنتاجية والتنافسية.
وشدد الوزير على ضرورة تمكين المزارعين والصيادين والمصنعين المصريين من النفاذ إلى الأسواق الدولية، من خلال مراعاة التباين في الظروف الإنتاجية عند تطبيق التدابير التجارية، بما يعزز قدرتهم على المنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج، إلى جانب ضغوط المنافسة الدولية، يفرض تحديات على قطاعات إنتاجية في عدد من الاقتصادات، ما يستدعي مراعاة اختلاف ظروف الدول عند تصميم الإجراءات التجارية، وتجنب تحميل الصناعات الناشئة أعباء إضافية.
وفيما يتعلق بإصلاح منظمة التجارة العالمية، أكد فريد أهمية استعادة فاعلية نظام تسوية المنازعات التجارية، وتوفير آليات واضحة وقابلة للتنفيذ لحماية حقوق الدول الأعضاء، خاصة في ظل تصاعد الإجراءات التجارية الأحادية.
ومن جانبها، استعرضت إيويالا البدائل المتاحة في ظل تعطل هيئة الاستئناف، ومنها آلية التحكيم المؤقت متعدد الأطراف (MPIA)، إلى جانب المشاورات والوساطة وآليات تسوية الخلافات عبر لجان المنظمة، باعتبارها مسارات يمكن الاستفادة منها في معالجة النزاعات التجارية.
وتناول اللقاء تداعيات آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) على صادرات الدول النامية، حيث استعرض الوزير التجربة المصرية في إنشاء سوق طوعية منظمة للكربون، تتضمن قواعد للرقابة على المشروعات والتحقق من خفض الانبعاثات وإصدار شهادات الكربون وفقًا لمتطلبات تنظيمية وفنية.
وأكد فريد أهمية مراعاة الجهود الفعلية التي تبذلها مصر لخفض الانبعاثات عند مناقشة القواعد الأوروبية للكربون، وبحث سبل تقييم التكافؤ بين أنظمة أسواق الكربون المختلفة، بما يتيح مناقشة الاعتراف بالجهود الوطنية، ويحد من تباين المعايير والأعباء التنظيمية التي تواجه الشركات المصدرة.
من جانبها، أشارت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إلى التحديات التي يفرضها تعدد المعايير البيئية على الشركات وحركة التجارة الدولية، مؤكدة أهمية بحث أطر مشتركة تسهم في تعزيز قابلية المقارنة والتوافق بين الأنظمة المختلفة.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية ضمان المشاركة الفعالة للدول النامية في المفاوضات والإصلاحات الجارية داخل منظمة التجارة العالمية، بما يضمن مراعاة احتياجاتها التنموية ويحافظ على دور المنظمة في دعم نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة الحوار بشأن القضايا التجارية ذات الأولوية، خاصة الإجراءات المؤثرة على الصادرات، وإصلاح نظام تسوية المنازعات، والتعامل مع المتطلبات البيئية المرتبطة بالتجارة الدولية.
