آراب فاينانس: عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع وفد غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الغرفة، لبحث التحديات التي تواجه صناعة الأثاث ومنتجات الأخشاب، واستعراض مؤشرات أداء القطاع وخطط تعزيز تنافسيته محليًا ودوليًا.
وناقش الاجتماع عددًا من المحاور المتعلقة بتطوير صناعة الأثاث ومنتجات الأخشاب، من بينها توفير الخامات اللازمة من الأخشاب، وإتاحة الماكينات والتقنيات الحديثة الداعمة للتصميمات المتطورة، إلى جانب التوسع في إقامة المعارض المتخصصة، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية.
كما تناول اللقاء دعم المبادرات التمويلية الخاصة بالقطاع، وآليات فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وإنشاء مراكز تدريب متخصصة، والاستفادة من الخبرات المحلية في نقل المعرفة وتبادل الخبرات، بما يسهم في دمج صغار الصناع مع المصانع الكبرى وتعزيز جهود التسويق المحلي والترويج الخارجي.
وأكد وزير الصناعة، خلال اللقاء، أن صناعة الأثاث تعد من الصناعات العريقة في مصر، وتمتلك قاعدة إنتاجية وخبرات متراكمة تؤهلها لتحقيق معدلات نمو أكبر وزيادة مساهمتها في الإنتاج والصادرات.
وأشار إلى حرص الوزارة على دعم القطاع والعمل على معالجة التحديات التي تواجهه، خاصة فيما يتعلق بتطوير إنتاج المواد الخام من الأخشاب المصنعة، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وإحلال الواردات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.
وشدد هاشم على أهمية مواكبة احتياجات الأسواق المحلية والعالمية من حيث المواصفات والتصميمات، مع ضرورة تطوير جودة المنتجات بما يعزز القدرة التنافسية لصناعة الأثاث المصرية.
وأعلن الوزير اعتزام الوزارة تنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية بالتعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث خلال الأسابيع المقبلة، بهدف الوقوف على واقع الصناعة والتحديات التي تواجه المصنعين على أرض الواقع.
وأوضح أن هذه الزيارات ستسهم في إعداد دراسة متكاملة تستند إلى بيانات واقعية ودقيقة، تمهيدًا لاتخاذ قرارات داعمة تحقق طفرة في صادرات الأثاث المصرية، وتعزز قدرتها على تلبية متطلبات الأسواق المختلفة من حيث التصميمات والخامات.
من جانبه، أعرب المهندس محمد عبد الغفار، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، عن تقديره لجهود وزارة الصناعة وحرصها على فتح قنوات تواصل مباشر مع المصنعين، بما يسهم في دعم بيئة الصناعة وتعزيز تنافسية القطاع.
