آراب فاينانس: ارتفع إجمالي الدين الحكومي لمصر إلى نحو 17.850 تريليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة 8.8% مقارنة بنحو 16.411 تريليون جنيه بنهاية الربع الرابع من عام 2025، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأظهرت البيانات ارتفاع الدين المحلي الإجمالي بنسبة 7.1%، ليصل إلى 13.675 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 12.772 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025.

وسجل الدين المحلي قصير الأجل زيادة بنسبة 19.4% خلال الربع الأول من 2026، ليبلغ 12.240 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 10.247 تريليون جنيه في الربع السابق.

كما ارتفع الدين المحلي متوسط الأجل بنسبة 45.9%، مسجلًا 446.392 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 305.905 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

في المقابل، تراجع الدين المحلي طويل الأجل بنسبة 55.4%، ليصل إلى 989.117 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 2.218 تريليون جنيه في نهاية الربع الرابع من 2025.

وفي سياق متصل، أشار معهد التمويل الدولي (IIF)، في تقريره «مراقب الدين العالمي» الصادر في سبتمبر الماضي، إلى ارتفاع نسبة الدين الحكومي المصري إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.7% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 78.3% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وتجاوزت النسبة متوسط الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة البالغ 76.8%، وكذلك المتوسط المسجل في أفريقيا عند 62.2%.