آراب فاينانس: بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع إثيوبس تافارا، النائب الإقليمي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتطوير بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر.
استعرض الجانبان خلال الاجتماع عددًا من ملفات العمل المرتبطة بتطوير منظومة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب مناقشة فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يدعم زيادة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكد الوزير أن تطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة دورة حياة الشركات يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في جهود تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة.
وأوضح أن الدولة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، ورفع تنافسيته من خلال سياسات استثمارية وتجارية متسقة، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
كما أشار إلى أن الدولة تعمل على تطوير أدوات استثمارية وتمويلية جديدة، تشمل عددًا من الصناديق الاستثمارية المتخصصة، إلى جانب تحديث البنية التنظيمية للأسواق المالية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الموجهة للشركات والمستثمرين.
تناول الاجتماع أيضًا جهود تطوير البنية التنظيمية للأسواق المالية والتوسع في الحلول الرقمية، بما يشمل رقمنة الإجراءات الخاصة بإصدار الأسهم وتطوير خدمات ما بعد تأسيس الشركات، إلى جانب الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية لتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، ناقش الجانبان سبل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير السياسات التجارية وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن دعم الابتكار من خلال إنشاء مختبرات تنظيمية تسهم في اختبار وتطوير الحلول الجديدة.
وأكد الوزير أن الحكومة تواصل العمل على توسيع نطاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية بهدف دعم الاستثمارات وزيادة قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
من جانبه، أعرب إثيوبس تافارا عن تقدير مؤسسة التمويل الدولية للإصلاحات التي تنفذها مصر، مؤكدًا استمرار التعاون مع الحكومة المصرية في عدد من المجالات الحيوية، خاصة البنية التحتية والخدمات الرقمية والأسواق المالية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمار.
